(مسألة 21): یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما و أجرته أیضا حرام، کما مرّ {55}.

(مسألة 22): یجب علی صاحبهما کسرهما {56}. و أما غیره، فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرّم اقتناءهما أیضا، و أنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة، یجب علیه نهیه {57}، و إن توقف علی الکسر
_____________________________
منهم التسالم علیه، و إن کان فی کلیته کلام یأتی فی کتاب الحج.
{55} بلا إشکال فیما إذا کانت للاستعمال و علم بترتبه علی فعله، «لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» [1]، و أما إذا کانت للاقتناء فالحرمة مبنیة علی کون الاقتناء حراما، و قد تقدم البحث عنه.
{56} بناء علی حرمة الاقتناء، فإنّه حینئذ حرام تجب إزالته و محوه بأیّ وجه أمکن، کما فی سائر الهیئات المحرّمة کآلات اللهو و القمار.
{57} مع تحقق جمیع شرائط النهی عن المنکر، لکون المورد من موارد النهی عن المنکر حینئذ. و کذا فی جمیع الموارد التی تکون الهیئة حدوثا و بقاء مبغوضة عند الشارع.
و الصور المتصورة فیها ثلاث:
(الأولی): العلم بأنّها محرّمة عند صاحبها اجتهادا أو تقلیدا.
(الثانیة): العلم بعدم تحریمها کذلک.
(الثالثة): عدم العلم بذلک، و یجب النهی عن المنکر فی خصوص الصورة الأولی، دون الأخیرتین علی ما یأتی التفصیل فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی. و فی الصورة الأولی أیضا یجوز له أن یرشد صاحبها إن کان عامیا إلی أن یعدل إلی المجتهد الذی لا یحرّم الاقتناء مع تحقق شرائط العدول، فینتفی موضوع النّهی عن المنکر بعد ذلک.