مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 162

وجوب الوضوء أو الغسل، و وجب التیمم {43}، و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بیده أم صبّ علی محلّ الوضوء بهما، أم ارتمس فیهما {44}، و إن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر و مع ذلک توضأ أو اغتسل منهما، فالأقوی أیضا البطلان {45}، لأنّه و إن لم یکن مأمورا بالتیمّم، إلا أنّ الوضوء أو الغسل
_____________________________
الذی یمکن انصراف الدلیل عنه أصلا و لو لم یکن مقدمة لواجب، لکونه بنظر العرف من التخلیص من الحرام، لا أن یکون من الاستعمال المحرّم.
{43} لعدم التمکن الشرعی من استعمال الماء فینتقل التکلیف لا محالة إلی الطهارة الترابیة، و یأتی فی الشرط الخامس من شرائط الوضوء ما ینفع المقام.
{44} لما یقال: من عدم الأمر بالطهارة المائیة مع انحصار الماء فیما لا یجوز استعماله شرعا مع أنّها عبادة و هی متقوّمة بقصد الأمر. و کذا لا ملاک لها- بناء علی کونه دائرا مدار الأمر حدوثا و بقاء- فلا أمر إلا بالطهارة الترابیة، و لا ملاک الا لها. و فیه: أنّ ذلک یصح فیما إذا صب الماء بالإناء، و قصد بذلک الوضوء، فإنّه استعمال له فی الوضوء عرفا. و أما إن کان بنحو الاغتراف أو الارتماس، ففی کونهما استعمالا إشکال و المرجع حینئذ هو الأصل موضوعا و حکما، إذ الاستعمال مسبوق بالعدم فمع الشک فی حدوثه یستصحب عدمه.
مع أنّ حدیث دوران الملاک مدار الأمر حدوثا و بقاء مما لا أصل له أبدا، مضافا إلی أنّ ذلک- علی فرضه- إنّما هو فیما إذا کان الاغتراف تدریجیا، و أما إذا کان دفعیا و کفت الغرفة لتمام غسلات الوضوء، فلا ریب فی ثبوت الأمر و ملاکه حینئذ. مع أنّ هذا کلّه فیما إذا لم یجب التفریغ، و الا وجب و لو بالتوضی بنحو الاغتراف و تقدم فی الوضوء من الإناء الغصبیّ ما ینفع المقام، فراجع فإنّ المسألتین متحدثان من حیث الدلیل.
{45} ظهر مما تقدم أنّه لا وجه للبطلان فیما لو اغترف دفعة ما یکفیه و کذا فی الرمس لو لم یعد مثله استعمالا عرفا، أو شک فی کونه منه.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 162

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست