(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی أحد الإناءین، فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب {42}، و إلا سقط
_____________________________
بقصد التخلص من الحرام. و تفریغ ماء السماور و الشای من القوری (الإبریق) لأجل الاستعمال، لأنّه فی الأخیرین استعمال لهما عرفا. نعم، لو دق بآنیة الذهب علی الباب- مثلا- لیعلم من فی الدار و یفتح له الباب لا یعد ذلک استعمالا للآنیة عرفا، فلا وجه لحرمة مثل هذا الدق، لأنّ المتفاهم عرفا مما دل علی حرمة استعمالهما إنّما هو الاستعمالات المتعارفة بالنسبة إلی الإناء، فوضعها علی ورق لئلا یذهب به الریح، أو کسر الجوز بالإناء من أحدهما- مثلا- یشک فی شمول الدلیل له.
و بالجملة مطلق الانتفاع أعمّ من الاستعمال المعهود، و حرمة الثانی لا یلازم حرمة الأول، کما مرّ.
{41} لأنّهما حینئذ لیس استعمالا لهما، لفرض حصول التفریغ بل لا یحرم الأکل و الشرب بعد التفریغ، و إن عد التفریغ استعمالا لهما، لکونهما موضوعین مختلفین، فعصی فی أحدهما، و انتفی موضوع العصیان فی الآخر.
فروع- (الأول): أدوات الکهرباء الحادثة فی هذه الأزمنة لا تدخل فی الإناء. نعم، بناء علی حرمة کون أثاث البیت من الذهب و الفضة لا إشکال فی الحرمة إن کانت منهما.
(الثانی): الظاهر جواز کون الأقلام المستحدثة فی هذه الأزمنة منهما.
نعم، إن صدق لبس الذهب علیها یحرم علی الرجال إن کانت من الذهب، لما یأتی فی أحکام لباس المصلّی.
(الثالث): قاب الساعة ما دام متصلا بها لا یصدق علیه الإناء و مقتضی الأصل الإباحة. نعم، إن صدق التزین بالذهب یحرم علی الرجال من هذه الجهة. و تأتی فی لباس المصلّی فروع أخری.
{42} مقدمة لوجوب الوضوء الذی هو أعمّ من حرمة مثل هذا الاستعمال