المذکورات الاجتناب {29}. نعم، لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضة، بل الذهب أیضا {30}. و بالجملة، فالمناط صدق الآنیة، و مع الشک فیه محکوم بالبراءة {31}.[ (مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه]
(مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین
مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها و وضعها فی الفم، بل و کذا وضع ظرف
الطعام فی الصینی من أحدهما، و کذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما
{32} و کذا لو فرغ ما فی الإناء من _____________________________ {29}
خروجا عن خلاف بعض من حرّمها أیضا، و لاحتمال أن یکون المقام من الدوران
بین المتباینین الموجب للاحتیاط. و لکن الأول لا دلیل له بعد إعراض المشهور
عن مثل خبر الفضل، و الثانی من مجرد الاحتمال الذی لا یصلح الا لرجحان
الاحتیاط. و لکن المأنوس فی الأذهان فی ظرف الغالیة و ما بعدها عدم
الاستبعاد فی إطلاق الآنیة علیها، فلا یترک فیها الاحتیاط. {30} لخروجه
عن مورد الأدلة تخصصا، لأنّ بیت التعویذ لا یصدق علیه الإناء و لا یکون من
أثاث البیت، و قد تقدم صحیح ابن حازم [1] المصرّح بجواز کون بیت التعویذ من
الفضة، و یظهر ذلک مما ورد فی حرز الجواد علیه السلام أیضا [2] و یمکن
حملهما علی الغالب و المثال فیشمل الذهب. {31} لأنّ الشبهة مفهومیة
مرددة بین الأقلّ و الأکثر، و المرجع فیها البراءة، کما ثبت فی محلّه. نعم،
لو ثبت حرمة کون مطلق أثاث البیت منهما و لو لم یصدق علیه الإناء، لا تجری
البراءة فیما یکون أثاثا، کما لا تجری فی الإناء أیضا. {32} لأنّ المتفاهم من الأدلة حرمة ما یسمّی استعمالا عرفا، و هو أعمّ من