و
رأس الشطب، و قراب السیف و الخنجر و السکین، و قاب الساعة {27}، و ظروف
الغالیة، و الکحل، و العنبر، و المعجون، و التریاک، و نحو ذلک غیر معلوم و
إن کانت ظروفا، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، و کونها مرادفا للظروف
غیر معلوم، بل معلوم العدم {28}، و إن کان الأحوط فی جملة من ... _____________________________ فضة
أو ذهب و وضع شیء فوقه للأکل أو الشرب، و مقتضی القاعدة فی موارد الشک
الرجوع إلی أصالة الإباحة، لأنّ التمسک بالأدلة اللفظیة من التمسک بالدلیل
فی الشبهة المفهومیة. و لا یصح التمسک بالإجماع أیضا، للزوم الاقتصار علی
المتیقن منه عند الشک فی الموضوع. {27} لما یأتی فی الفرع الثالث من تفریعاتنا. {28}
أما ما هو معلوم العدم فلا ریب فی عدم شمول الحکم له، لفرض العلم بعدم
کونه إناء. و أما غیر المعلوم فالمرجع فیه أصالة الإباحة، کما مرّ. و
یمکن الرجوع إلی الأصل الموضوعی أیضا، فإنّ المادة قبل عروض الهیئة
المخصوصة علیها لم تکن إناء قطعا فیستصحب عدم عروض الإنائیة علیها. و الحاصل إنّ الاحتمالات فی الإناء ثلاثة: الأول: کونه مساویا لمطلق الظرف و الوعاء، کما عن جمع من أهل اللغة. و فیه: أنّه خلاف الاستعمالات الصحیحة. الثانی:
کونه عبارة عن مطلق أثاث البیت و لو لم یصدق علیه الظرف و الوعاء، کما
یشهد له ما تقدم من صحیح ابن بزیع، و خبر الفضل و فیه: أنّه خلاف المشهور
بین الفقهاء. مع أنّ الصحیحة تشتمل علی الکراهة التی تکون أعمّ من الحرمة، و
قد دلّ الدلیل علی أنّ المراد بالکراهة فی الإناء هی الحرمة، و بقی الباقی
تحت مطلق المرجوحیة. الثالث: کونه أخصّ من مطلق الظرف، و هو المتیقن من
الإجماع و المتفاهم من الأدلة اللفظیة عرفا. و لکن یشکل الحکم فیما عدّ من
أثاث البیت عرفا، و إن لم یکن إناء، جمودا علی صحیح ابن بزیع و خبر الفضل.