سبق
ید مسلم علیها، و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی أیدیهم، مما یحتاج
إلی التذکیة کاللحم، و الشحم، و الألیة، فإنّها محکومة بالنجاسة إلا مع
العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیها. و أما ما لا یحتاج إلی التذکیة
فمحکوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، و لا یکفی الظنّ بملاقاتهم {10}
لها مع الرطوبة، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان، أو من شحمه، أو ألیته
محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة و إن أخذ من الکافر {11}.[ (مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها]
(مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها و إن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلیّ بالقیر أو نحوه {12}. _____________________________ هذا
الأصل لا وجه للتمسک بکون ید الکافر أمارة علی عدم التذکیة، مع أنّه لا
دلیل علیه، و لا ثمرة عملیة لها بعد کون مقتضی الأصل النجاسة. ثمَّ إنّ هذا
الأصل معتبر مع عدم أمارة معتبرة علی الخلاف من إحراز سبق ید المسلم بعلم
أو بحجة معتبرة شرعیة. و الا فلا وجه للتمسک به، و الحکم فی غیر الجلود من
الشحم، و اللحم، و الألیة مما یحتاج إلی التذکیة یعلم مما ذکر فی الجلود،
فلا یحتاج إلی الإعادة. {10} لأصالة عدم اعتباره إلا إذا کان من الاطمئنان الذی یعتمد علیه المتعارف. {11}
أما الحکم بالطهارة فیما لا یحتاج إلی التذکیة، فلقاعدة الطهارة، و أما
طهارة المشکوک کونه من الحیوان، فلقاعدة الطهارة، و أصالة عدم تعلق الروح
الحیوانی به. و أما التعمیم لما أخذ من الکافر، فلعدم الدلیل علی أماریة
یده علی النجاسة، فینحصر المرجع فی أصالة الطهارة لا محالة. {12} علی المشهور لأصالة الإباحة، و إطلاق الأدلة: منها:
موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «سألته عن الدن یکون فیه
الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ (أی ما یؤدم به) أو