و أما الثانی:
فالتعدد فی بعض المتنجسات- کالمتنجس بالبول، و کالظروف- و التعفیر- کما فی المتنجس بولوغ الکلب- و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها مما یقبله. و الورود {10}: أی ورود الماء علی المتنجس، دون العکس، علی الأحوط.
_____________________________
{8} للإجماع، و لأنّ معطی الشی‌ء لا یمکن أن یکون فاقدا له بحسب أنظار العقلاء، و الفرق بین هذا الشرط و سابقة یأتی فی [مسألة 2].
ثمَّ المراد باعتبار الطهارة أعمّ من الواقعیة و الظاهریة الثابتة بالاستصحاب، و قاعدة الطهارة و الید و البینة و شهادة العدل الواحد بناء علی اعتباره.
{9} لما تقدم فی [مسألة 1] من فصل المیاه: أنّ المضاف لا یکون مطهّرا من الحدث و الخبث، و إن لاقی نجسا تنجس، و إن کان کثیرا. و ظاهر الأدلة تحقق الإطلاق حین الاستعمال، لا مجرد الصدق و لو کان قبله.
{10} یأتی دلیل اعتبار التعدد و التعفیر و العصر فی المسائل الآتیة مفصّلا.
و أما الورود فاستدل علی اعتباره: (تارة): بظهور الإجماع. و فیه: أنّه لم یتعرض الأکثر له، بل نسب عدم اشتراط الورود إلی المشهور، فکیف یصح دعوی الإجماع علیه حینئذ؟
(و أخری): بالأصل. و فیه أنّه محکوم بالإطلاقات.
و ثالثة: بانصراف الأدلة إلی ورود الماء علی النجس إن کان قلیلا.
و فیه: أنّه ممنوع أصلا، و علی فرضه، فهو بدویّ لا یعتنی به.
و رابعة: بالسیرة. و فیه: أنّها لأجل عدم حصول الاستقذار من تمام الماء، خصوصا فی الأزمنة القدیمة و الأماکن التی تقل فیها المیاه.