(مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر، إظهار الشهادتین، و إن لم یعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة {226}.
_____________________________
(العاشر): لو کان معتقدا بالإسلام واقعا، و صدر منه ما یوجب الارتداد و کان مخالفا لاعتقاده، فمقتضی الأصل عدم حصول الارتداد، و الظاهر من العمومات و الإطلاقات الدالة علی حصول الارتداد بما یوجبه إنّما هو فیما إذا لم یکن معتقدا للإسلام، و مع الشک لا یصح التمسک بها لأنّه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(الحادی عشر): یعتبر فی حصوله القصد الجدیّ، فلو کان لاعبا أو لاغیا، فمقتضی الأصل عدم حصول الارتداد و إن تحقق منه القصد الاستعمالی.
نعم، لا ریب فی الإثم.
(الثانی عشر): لو لقّن ما یوجب الارتداد، و قال کما یقول الملقن بلا جزم منه فی ذلک، فالأصل بقاء إسلامه، و عدم کفره.
(الثالث عشر): الظاهر عدم الفرق بین الارتداد المادامی، و الارتداد الدائمی.
{226} أما کفایة الإقرار بالشهادتین فی الحکم بالإسلام فللنص [1] و الإجماع، بل الضرورة. و أما الأقسام المتصورة، فأربعة:
الأول: الإقرار بهما مع عقد القلب علیهما و الیقین بالمعارف الإسلامیة و علم الغیر بذلک أیضا، و لا ریب و لا إشکال فی صحة إسلامه.
الثانی: الإقرار بهما و عقد القلب علیهما مع عدم الیقین و عدم علم الغیر بذلک أیضا، و مقتضی العمومات و السیرة الحکم بإسلامه أیضا، کما علیه سواد الناس، خصوصا فی أوائل الإسلام. و لو اعتبر الیقین مضافا إلی عقد القلب، لزم منه عدم إسلام جمع من الناس، و قول الصادق: