مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 76

و یحتمل قویا تعین الثانی {57} و إن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعین الوجه الثانی {58}، فلیس له الفسخ حینئذ {59}، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدة أو فی أثنائها {60}، ثمَّ لو أعاد الظالم العین المستأجرة
_____________________________
و ثالثة: ظالم بنفسه بلا خصوصیة و معاندة لأحد منهما فی البین.
و رابعة: للمعاندة فی کل منهما.
و العرف فی الأول یحکم بتعین الرجوع إلی المؤجر، و فی الثانی بتعین الرجوع إلی الظالم، و فی الأخیرین یتخیر بین الرجوع إلی أیهما شاء و یظهر من إطلاق المشهور تعین الرجوع إلی المؤجر.
هذا کله إن لم نقل ان الظلم کالتلف یوجب الانفساخ، و إلا فلا تصل النوبة إلی هذه التشقیقات، و لکن لا بد من مراعاة الاحتیاط فی هذه المسائل المختلفة فیها الأنظار الفاقدة للنص الخاص.
{57} فیما إذا کان ظلم الظالم علی المستأجر و معاندة له یحکم العرف بتعینه حینئذ، و لم یعلم من المشهور مخالفة ذلک.
{58} لتمامیة التسلیم من طرف المؤجر حینئذ، و وقوع الظلم علی المستأجر فقط.
و توهم: أن منع الظالم قبل القبض إذا کان قادحا فی حصول التسلیم الذی تبتنی علیه المعاوضة کان قادحا بعد القبض أیضا.
مردود: بأن المنع بعد القبض انما وقع علی مال المستأجر و ملکه بعد انقطاع علاقة المؤجر عنه رأسا.
نعم، لو کان الظالم انما ظلم من جهة عناده للمؤجر، و من حیث ان المال کان ماله، یمکن القول بالخیار و صحة الرجوع إلی المؤجر.
{59} لأصالة اللزوم و عدم ثبوت موجب الفسخ بالنسبة إلیه لفرض تحقق التسلیم جامعا للشرائط من طرف المؤجر.
{60} لجریان أصالة اللزوم فی کل منهما، و الظلم انما ورد علی مال المستأجر.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 76

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست