مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 366

من ترکتهما بأحد الوجهین {590}، کما انه یجوز ذلک لکل منهما بالنسبة إلی الثلث المعزول لنفسه {591} بأن یتجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربة و یصرف حصة المیت فی المصارف المعینة للثلث {592}. بل و کذا یجوز الإیصاء منهما بالنسبة إلی حصة الکبار أیضا {593} و لا یضر کونه ضرارا علیهم من حیث تعطیل ما لهم إلی مدة {594} لأنه منجبر بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربة و إجازتها، کما أن الحال کذلک بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی الصغیر فإن له أن یفسخ أو یجیز، و کذا یجوز لهما الإیصاء
_____________________________
{590} إذ لا فرق بعد ثبوت الولایة لهما بین إیقاعهما بنفسهما المضاربة، أو الإیصاء بإیقاع المضاربة فی حصة المولی علیه لفرض ثبوت ولایته مطلقا.
و توهم: انه لا وجه للقسم الثانی لعدم الولایة علی الحصة بعد لأنه من المال المتجدد.
باطل: لأنه مقتضی ولایته مراعاة ما هو الصلاح و الأصلح للمولی علیه فعلا أو شأنا کما یدل علیه أن لهما تزویج المولی علیه مع المصلحة، فالمصلحة الشأنیة تکفی فی ثبوت الولایة و إن لم تکن فعلیة من کل جهة.
{591} لوجود المقتضی و فقد المانع فیشمله الإطلاق بلا محذور.
{592} لقاعدة السلطنة، مضافا إلی الإطلاقات و العمومات بلا مانع فی البین و لا اختصاص لهذا الحکم بخصوص الأب و الجد کما یظهر منه قدّس سرّه، بل یجوز لکل أحد أن یوصی بالمضاربة فی ثلثه المعزول أو یوجد مضاربة بنفسه فیه.
{593} إن کان فیها غرض صحیح عند المتعارف، لعموم أدلة الوصیة بالخیر و لا محذور فیه إلا توهم أنه ضرر علی الکبار.
و فیه: انه لیس ضررا مالیا قطعا، و لو فرض انه تصرف فی سلطنته فهو منجبر بالخیار کما فی المتن فلا ضرر فی البین علی أحد.
{594} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد فقد یکون نفعا و قد یکون

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 366

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست