responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 319

فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالما بأنه ممن ینعتق علی المالک حین الشراء أو جاهلا {371}، و القول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المعیب جهلا بالحال، ضعیف، و الفرق بین المقامین واضح {372} ثمَّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربة أو فی الذمة بقصد الأداء منه و إن لم یذکره لفظا {373}.
نعم، لو تنازع هو و البائع فی کونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع {374}.
_____________________________
الإجازة، و کونها موافقة للقاعدة، و مراده من النهی فی المقام النهی عن التصرف فی جمیع العقود الفضولیة لا النهی المختص بالمقام حتی یستشکل بعدم وجوده، و قد أثبتنا فی بیع الفضولی إن مثل هذا النهی لا أثر له أصلا بعد حصول الإجازة فراجع.
{371} لعدم أثر لعلمه و جهله، و إنما المناط کله صحة انتساب الشراء إلی المالک.
{372} لأن الظاهر فی الأشیاء الصحة و یمکن إحرازها بالأمارات المعتبرة، أو بأصالة الصحة، و یشملها إذن المالک حینئذ لا محالة لکون ذلک متعارفا فی التجارات المتداولة بین الناس، و الظاهر فی الممالیک انهم لیسوا ممن ینعتق علی المالک، مع أن فی مورد العیب لا ترد خسارة علی المالک لتدارکه بالخیار بخلاف المقام إذ لا وجه لرجوع الحر إلی المملوکیة، و العبودیة، و هذا فرق واضح بین المقامین.
{373} لوقوع الشراء فی الصورتین بمال المضاربة و المفروض عدم اجازة المالک لها فیهما.
{374} لکون قوله مطابقا للظاهر علی التقدیرین فإنه إن ادعی المضاربة
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست