فرق
فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالما بأنه ممن ینعتق علی المالک حین
الشراء أو جاهلا {371}، و القول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل
علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المعیب جهلا بالحال، ضعیف، و الفرق بین
المقامین واضح {372} ثمَّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال
المضاربة أو فی الذمة بقصد الأداء منه و إن لم یذکره لفظا {373}. نعم، لو تنازع هو و البائع فی کونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع {374}. _____________________________ الإجازة،
و کونها موافقة للقاعدة، و مراده من النهی فی المقام النهی عن التصرف فی
جمیع العقود الفضولیة لا النهی المختص بالمقام حتی یستشکل بعدم وجوده، و قد
أثبتنا فی بیع الفضولی إن مثل هذا النهی لا أثر له أصلا بعد حصول الإجازة
فراجع. {371} لعدم أثر لعلمه و جهله، و إنما المناط کله صحة انتساب الشراء إلی المالک. {372}
لأن الظاهر فی الأشیاء الصحة و یمکن إحرازها بالأمارات المعتبرة، أو
بأصالة الصحة، و یشملها إذن المالک حینئذ لا محالة لکون ذلک متعارفا فی
التجارات المتداولة بین الناس، و الظاهر فی الممالیک انهم لیسوا ممن ینعتق
علی المالک، مع أن فی مورد العیب لا ترد خسارة علی المالک لتدارکه بالخیار
بخلاف المقام إذ لا وجه لرجوع الحر إلی المملوکیة، و العبودیة، و هذا فرق
واضح بین المقامین. {373} لوقوع الشراء فی الصورتین بمال المضاربة و المفروض عدم اجازة المالک لها فیهما. {374} لکون قوله مطابقا للظاهر علی التقدیرین فإنه إن ادعی المضاربة