مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 288

تلک المعاملات الواقعة علی ماله، و یستحق العامل الثانی أجرة عمله مع جهله بالبطلان علی العامل الأول، لأنه مغرور من قبله {242}، و قیل یستحق علی المالک، و لا وجه له {243}، مع فرض عدم الاذن منه له فی العمل.
هذا إذا ضاربه علی أن یکون عاملا للمالک، و اما إذا ضاربه علی ان یکون عاملا له و قصد العامل فی عمله العامل الأول فیمکن ان یقال ان الربح للعامل الأول {244}، بل هو مختار المحقق فی الشرائع، و ذلک بدعوی أن المضاربة الأولی باقیة بعد فرض بطلان الثانیة و المفروض ان العامل قصد العمل للعامل الأول فیکون کأنه هو العامل فیستحق الربح {245}،
_____________________________
{242} قد مر مکررا أن المناط فی عدم استحقاق أجرة المثل قصد المجانیة لا العلم بالفساد و لا جهة أخری فمع عدم قصدها یستحق أجرة المثل جاهلا کان بالفساد أو عالما به.
{243} و إن کان له وجه مع الإجازة اللاحقة من المالک للمعاملات الواقعة منه، بل یمکن القول بالاستحقاق الطولی أیضا لفرض إن عمل العامل الأول یرجع إلی المالک، و هذا یرجع إلیه أیضا بواسطته فیتحقق الاستیفاء الطولی فی الجملة.
{244} بعد فرض کون العامل الأول کالآلة المحضة للمالک کیف یتصور کون الربح له؟! و لو فرض کونه له فهو من حیث کونه عاملا فیرجع بالأخرة إلی المالک.
نعم، لو قال أحد أنه له من حیث نفسه فی عرض المالک یکون له حینئذ و لکن لا أظن إن مثل المحقق یقول بذلک فلا بد من التصرف فی عبارة المحقق لو فرض ظهورها فیما ذکر.
{245} قصد العمل للعامل الأول یتصور علی قسمین:

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 288

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست