(مسألة 12): إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدیة إلی الضرر علی بدنه من جرح و غیره أو هتک فی عرضه أو خسارة فی ماله لا یجب تحمله {49} بل لا یجوز فی غیر الأخیر {50} بل فیه أیضا ببعض مراتبه {51}.
نعم، لو کان ما یترتب علیها یسیرا جدا بحیث یتحمله غالب الناس کما إذا تکلم معه بکلام خشن لا یکون هاتکا له بالنظر إلی شرفه و رفعة قدره و إن تأذی منه بالطبع فالظاهر وجوب تحمله {52}.

(مسألة 13): لو توقف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو
_____________________________
المقام [1]، و نظائره و عدم الإشارة فیها إلی التوریة مع أن المفروض فیها الترخیص فی الکذب و مع التوریة لا کذب فی البین حتی یحتاج إلی الترخیص.
{49} للأصل بعد عدم دلیل علیه و انصراف أدلة وجوب حفظ الودیعة عن مثله [2]، مع أهمیة حفظ النفس و العرض عن حفظ مال الغیر.
{50} لحرمة هتک العرض و الإضرار بالنفس فلا یتحقق موضوع وجوب الحفظ من جهة حرمة مقدمته و لا ینتقض ذلک بما تقدم فی الکذب لأنه خرج بالنص الخاص کما مر.
{51} کما إذا کان الهتک مما یتأثر منه نوع الناس، و المال مما یضر بالحال فیتحقق موضوع الحرمة و لا یبقی موضوع لوجوب حفظ الودیعة.
{52} لفرض عدم تحقق الهتک و الضرر المحرم و انما تحقق مطلق الإیذاء الذی قد یکون خیالیا و وهمیا و لا دلیل علی حرمته و إن کان هو أیضا خلاف الأخلاق الشرعیة و المجاملات الإنسانیة خصوصا بالنسبة إلی بعض مراتب الإیمان الذی ورد فیه: «ان المؤمن لا یؤذی الذر» و یمکن اختلاف ذلک أیضا باختلاف الأشخاص و الخصوصیات فقد یحرم لأجل لعروض العناوین الثانویة