مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 268

فإن لم یفعل ضمن {47}، و فی وجوب التوریة علیه مع الإمکان إشکال أحوط ذلک و أقواه العدم {48}.
_____________________________
عنوان خاص علیه یکون أرجح عنها و لا ریب فی أن انطباق عنوان حفظ الودیعة علیه یوجب زوال حرمته لکثرة ما ورد من الاهتمام بحفظ الودیعة، مضافا إلی الإجماع علیه فی المقام و لیس کذلک سائر المحرمات فلو توقف حفظ الودیعة علی الغیبة مثلا لا یقولون بجوازه.
و أما وجوبه فلأنه مع زوال حرمة الکذب لا بد من وجوبه لوجود المقتضی للوجوب حینئذ و فقد المانع عنه.
و أما الحلف فالجملة من الأخبار منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا حلف الرجل تقیة لم یضره إذا هو أکره و اضطر إلیه، و قال علیه السّلام: لیس شی‌ء مما حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [1]، و منها خبر بیاع السابری، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة أودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذی دفعته إلیک لفلانة و ماتت المرأة فأتی أولیاؤها الرجل فقالوا: لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندک فاحلف لنا ما لنا قبلک شی‌ء، أ یحلف لهم؟ قال علیه السّلام: إن کانت مأمونة عنده فلیحلف، و إن کانت متهمة عنده فلا یحلف، و یضع الأمر علی ما کان فإنما لها من مالها ثلثه» [2]، و مثله غیره.
{47} لتحقق التفریط حینئذ، لأنه عبارة عما إذا تمکن من الحفظ و لم یفعله عن عمد و اختیار و هذا المعنی ثابت حینئذ عرفا.
{48} ذهب جمع إلی وجوبها لأن بها یجمع بین ترک الکذب و حفظ الودیعة، و آخرون إلی عدم الوجوب لإطلاق الأخبار المرخصة للکذب فی

[1] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان: 18.
[2] الوسائل باب: 41 من أبواب الأیمان: 16.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 268

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست