مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 270

لغیره فإن کان بدفع بعضها وجب {53} فلو أهمل فأخذ الظالم کلها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها {54}. فلو کان یندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف و لو کان یقنع بالثلث فأهمل فأخذ الکل ضمن الثلاثین و هکذا، و کذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان و کان الظالم یندفع بدفع إحدیهما فأهمل حتی أخذ کلتیهما فإن کان یندفع بإحداهما المعینة ضمن الأخری {55} و إن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة {56} و لو توقف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه دفعه تبرعا و مجانا {57}.
_____________________________
و قد لا یحرم.
{53} و حیث ان بذل المال لحفظ الودیعة لا بد و أن یکون من المودع لأنه یرجع إلی مصلحة نفسه و هی حفظ ماله، و المفروض ان الودیعة أیضا مال المودع فیصح أخذ ما یتوقف علیه حفظها من ماله هذا مع الانحصار کما هو المفروض ظاهرا، و أما مع عدمه فالظاهر التخییر لو لم یکن ترجیح فی البین.
{54} لأن التعدی و التفریط انما حصل بالنسبة إلیه فقط و أما البقیة فقد وجب دفعها إلی الظالم فلا موضوع للتفریط بالنسبة إلیها فلا ضمان.
{55} لتحقق التفریط بالنسبة إلیه فقط فیضمن.
{56} لفرض أن مورد التفریط واحد لا بعینه و یصح انطباقه علی الأکثر قیمة فیصدق التفریط بالنسبة إلیه أیضا.
ان قیل: انه یصدق علی الأقل قیمة أیضا فلا وجه للتخصیص.
یقال: مع صدق التفریط بالنسبة إلی الأکثر یدخل الأقل تحته لا محالة بخلاف العکس فلا موضوع للتخییر بل یتعین الأکثر.
{57} للأصل بعد عدم دلیل من عقل أو نقل علی وجوب بذل المال لحفظ مال الغیر لمصلحته الراجعة إلیه دون الباذل، و ظاهرهم الإجماع أیضا علی عدم

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 270

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست