(مسألة 11): لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب {45} حتی انه لو توقف دفعه عنها علی إنکارها کاذبا بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب {46}.
_____________________________
{42} للإجماع بل الضرورة الفقهیة، و نصوص مستفیضة منها قول الصادق علیه السّلام: «صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان» [1]، مضافا إلی ما ارتکز فی النفوس من منافاة الاستیمان للضمان مع عدم التفریط و الخیانة.
{43} کل ذلک لعدم تحقق التفریط و الخیانة مضافا إلی حدیث: «رفع ما استکرهوا علیه» [2]، الشامل للوضعیات أیضا، هذا مع ظهور الاتفاق.
{44} النزاع فی مثل هذه المسألة صغروی لا أن یکون کبرویا و المرجع فی تخصیص الصغری أهل الخبرة من العرف و الصور المفروضة ثلاثة:
الأول: صدق التسبیب من المستودع عند العرف لإتلاف الودیعة.
الثانی: صدق عدمه کذلک.
الثالث: الشک فی انه من التسبیب أو لا، و مقتضی إطلاق أدلة عدم الضمان فی الأمانة عدم الضمان بعد صدق الأمانة علیه کما هو المفروض.
و الأحوط التراضی.
{45} لکونه مقدمة للحفظ الواجب علیه و تقدم الوجوب فی مثله.
{46} أما زوال حرمة الکذب لحفظ الودیعة فلأن حرمته تزول بعروض