(مسألة 10): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعد منه
_____________________________
عنه، و أما الضمان فلتحقق التفریط و الخیانة حینئذ.
{40} أما جواز النقل فلأنه من صغریات الحسبة التی أذن فیها الشارع. أما عدم الضمان فلفرض إذن الشارع فی نقله فتکون کالأمانة الشرعیة التی تلفت بلا تعد و لا تفریط، مع أنه إحسان محض، مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [1]، مضافا إلی انه لا تصدق الخیانة و التفریط علی مثل هذا العمل عرفا فلا یتحقق موضوع الخیانة أصلا حتی یثبت الضمان فهی باقیة علی أمانته المالکیة تلفت بلا تعد و لا تفریط فلا وجه للضمان.
و أما تعمیم الجواز حتی فی صورة نهی المالک فلأن نهیه فی أمثال هذه الموارد إنما صدر بزعم أن ما عینه حرز حافظ فإذا تبین الخلاف یزول موضوع النهی بلا إشکال، بل یمکن دعوی القطع برضاه فی بعض الموارد و بذلک تبقی علی أمانتها المالکیة بلا احتیاج إلی إدخالها فی الأمانة الشرعیة.
{41} الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی مثل هذه الأمور الحسبیة متوقف علی ان إتیانها متقومة بنظر الحاکم الشرعی کما فی القضاء و الحدود و نحوهما، أو انها مطلوبة من کل من قدر علیها بحسب الوظیفة الشرعیة، مقتضی الإطلاقات و العمومات هو الثانی و طریق الاحتیاط الأول مع الإمکان لأن قولهم علیهم السّلام: «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [2] غیر قابل للتخصیص.