مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 58

کلها مورد المناقشة {86} إلا فی موضع واحد و هو بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها و المتیقن من هذه الصورة أیضا صورة موت المالک بأن مات مدینا بثمنها و لم یترک سواها، و أما مع حیاة مولاها فالحکم بالجواز مشکل {87}.
_____________________________
ولدها لأحد موانع الإرث.
فالمهم بیان حکم صورة الشک و فقد الدلیل حتی یرجع مع عدم الدلیل أو تعارضه.
فنقول: إن تمَّ کون عدم جواز بیع أم الولد قاعدة کلیة فهی المرجع فی موارد الشک و الا فالمرجع عمومات البیع و إطلاقاته و لم تثبت القاعدة بعموم أو إطلاق لفظی و لا بإجماع مسلم و الشک فی ثبوتها یکفی فی عدم الثبوت، فالمرجع فی موارد الشک الإطلاقات و العمومات و لا وجه للتفصیل بأکثر من ذلک، إذا المسألة خرجت عن مورد الابتلاء منذ قرون کثیرة و فی عصرها لم تکن مورد الابتلاء بجملة کثیرة من فروعها التی تعرضوا لها فضلا عن عصر الانقضاء.
{86} لأن قاعدة سلطنة الناس علی أموالهم من أهم القواعد المعتبرة العقلائیة التی لا یتقدم علیها شی‌ء إلا بنص صحیح أو دلیل تام صریح هذا مضافا إلی عمومات أدلة البیع و إطلاقاتها.
{87} الأصل فی هذا الحکم صحیح عمر بن یزید قال: «قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام: أسألک عن مسألة فقال علیه السّلام: سل قلت لم باع أمیر المؤمنین علیه السّلام أمهات الأولاد؟!! قال علیه السّلام: فی فکاک رقابهن. قلت فکیف ذلک؟ قال علیه السّلام: أیما رجل اشتری جاریة فأولدها و لم یؤد ثمنها و لم یدع من المال ما یؤدی عنه أخذ ولدها منها فبیعت و أدی ثمنها. قلت فیبعن فی ما سوی ذلک من دین؟ قال علیه السّلام:
لا» [1]، و سیاقه المحاوری یدل علی اعتبار قیود ثلاثة فی الجواز، کون الدین

[1] الوسائل باب: 24 من أبواب بیع الحیوان.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 58

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست