مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 219

ما دام العقد باقیا وجه {4}. و یشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أمور.
_____________________________
علی المشروط علیه فعل الشرط و انما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال بتسلط المشروط له علی الخیار مع عدم وفاء المشروط علیه بالشرط. و خلاصة مراده و من تبعه أن تخلف الشرط یوجب الخیار أولا و لیس للشارط إلزام المشروط علیه بالوفاء، للأصل و بناء علی المشهور التخلف یوجب تسلط المشروط له علی إلزام المشروط علیه بالوفاء و مع عدم الإمکان فله الخیار بعد ذلک. و یمکن إرجاع کلام الشهید إلی المشهور أیضا ان کان الشرط عنده بمعنی الإلزام و الالتزام. و أما ان کان بمعنی التقیید فلا إشکال فی الانقلاب أولا، و بذلک یمکن أن یجعل النزاع صغرویا فکل من یقول أن الشرط بمعنی التقیید الأصولی یقول بالخیار مع عدمه، و من یقول بالالتزام یقول بالإجبار.
{4} لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم». و لا ینافی ذلک جواز أصل العقد، لأن جواز أصل العقد شی‌ء و وجوب الوفاء بالشرط المذکور فیه ما دام العقد باقیا شی‌ء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، فیکون کوجوب الإنفاق علی الزوجة مع جواز طلاقها فی کل وقت، و کحرمة جملة من الأمور علی المعتکف مع جواز رفع الید عن أصل الاعتکاف فی الیومین الأولین إلی غیر ذلک من الأمثال و النظائر، و لا دلیل علی امتناع ذلک من عقل أو نقل، و لیس دلیل وجوب الوفاء بالشرط منحصرا بدلیل وجوب الوفاء بالعقد حتی یقال: إنه إذا لم یجب الوفاء بالعقد کیف یجب الوفاء بالشرط، کما یظهر ذلک من صاحب الجواهر، لأن قوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» أدل دلیل علی وجوب الوفاء بالشرط فهو یکفی فی وجوب الوفاء به و إن لم یجب الوفاء بالعقد.
نعم، لو کان فی البین إجماع معتبر علی عدم وجوب الوفاء به نقول بذلک من جهة التعبّد بالإجماع، و لکنه مشکل بل ممنوع، کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم، مع إن ظاهرهم وجوب الوفاء بالشروط المذکورة فی العقود الخیاریة،

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 219

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست