مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 205

فیکون الأرش نصف الثمن {292}، و ان اختلفت النسبة کما إذا قوّم بعضهم.
الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة، و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة، فتکون النسبة علی الأول بالنصف و علی الأخیر بالربع فیبنی علی الأقل {293} و الأحوط التصالح {294}.
_____________________________
المحض أخری و مقسمهما الجملة الخبریة و لا ریب فی اختلاف الخبر و الشهادة مفهوما و الاختلاف بینهما فی الجملة.
و قد فرقوا بین الشهادة و الخبر بوجوه.
منها: الفرق من جهة اعتبار التعدد و عدمه فالأول شهادة و الثانی خبر.
و منها: الفرق من جهة الغرض فإن کان مجرد الاعلام فخبر و إلا فشهادة.
و منها: أن ما یحکی عن الحکم أو الموضوع الکلی فخبر و ما کان فی مقام بیان التطبیق فشهادة إلی غیر ذلک مما قیل.
و الکل فیه نحو إشارة إلی المغروس فی الأذهان و إن کان قابلا للخدشة أیضا لکنه من الخدشة فی شرح الاسم فلا وجه لأن یضیع فیها الوقت الثمین و قد ذکرنا بعض الکلام فی کتاب الشهادة.
{292} لأنه لا تعارض بالنسبة إلی طبیعی النصف المستفاد من کلامهما فهما متفقان علیه من هذه الجهة فلا تعارض حینئذ فی البین فیعمل بمقتضی البینتین لوجود المقتضی و فقد المانع.
{293} لأن الثبوت الواقعی للحق بأکثر منه مشکوک فیرجع فیه إلی البراءة بعد عدم تمامیة الحجیة علی ثبوت الأکثر.
{294} لأن فی المسألة وجوها فینبغی فیها مراعاة الاحتیاط و هی:
الأول: الأخذ بقول الأکثر لأنه مثبت.
الثانی: القرعة لأنها لکل أمر مشتبه.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 205

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست