مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 184

..........
_____________________________
و منها: انه من الشرط البنائی المرکوزی و إن لم یکن من الشرط الذکری بمعنی أن القصد العقلی و البناء المعاملی تعلق بالصحیح، و له وجه لا بأس به، و لذا لو ذکر هذا الشرط فی متن العقد یکون تأکیدا عند نوع المتعاملین لا أن یکون شیئا مستقلا فی مقام بنائهم المعاملی و إلا فیکون هذا الشرط من تحصیل الحاصل بعد تحقق القصد المعاملی و بنائهم علی الصحیح.
نعم، لو کان قصد الصحیح و البناء المعاملی علیه مخالفا للشرط الفعلی الإنشائی لا یکون تأکیدا حینئذ و لا بأس بثبوت الخیارین حینئذ خیار العیب و خیار الشرط. و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات و المرجع فی ذلک عرف المحاورة، و أما خبر یونس: «فی رجل اشتری جاریة علی انها عذراء فلم یجدها عذراء قال علیه السّلام: یرد علیه فضل القیمة إذا علم أنه صادق» [1]، فلا وجه للاستدلال به علی أن الخیار خیار العیب فقط، إذ لیس فی مقام بیان ذلک.
و منها: أن مقتضی إطلاق العقد عند نوع المتعاملین فی بنائهم المعاملی هو الصحة. و هذا الوجه حسن أیضا و یمکن إرجاع بعض هذه الوجوه إلی البعض بل یمکن إرجاع الجمیع إلی واحد.
الثالث: لا تعبد فی أصل خیار العیب فی الجملة لأن العقلاء یلومون من التزم بالعیب مع وصول المعیب إلیه و یستنکرون علی البائع إذا لم یقبل المبیع المعیب الذی سلمه إلی المشتری إذا رده إلیه لأجل العیب و اللازم انما هو بیان الردع لا اقامة الدلیل علی الإثبات مع انه قد وردت أخبار مستفیضة دالة علیه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
الرابع: لو کان المبیع کلیا و سلّم البائع فردا معیوبا منه فلا ریب فی أن للمشتری حق رد المعیوب، لعدم تحقق الوفاء بالعقد لفرض انه وقع علی الصحیح، فهل یکون هذا ردا لأصل المعاوضة الواقعة علی الکلی کما أن رد المبیع الشخصی رد لأصل المعاوضة الواقعة علیه.

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب أحکام العیوب.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 184

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست