responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 94

و یحرم أخذ العوض علیه {42}، و منه ما یبذل للقاضی لیحکم له بالباطل، و یطلق علیه الرشوة {43}، أو لیحکم له- حقا کان أو باطلا- أو
_____________________________
کما سیأتی.
{42} للإجماع، و لأنه أکل للمال بالباطل، لقوله علیه السّلام: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [1]، و المراد به مطلق العوض بالإجماع.
{43} تدل علی حرمة الرشوة الکتاب المبین، و ضرورة الدین، و نصوص کثیرة) أما الکتاب، فقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [2].
و أما النصوص فمنها قوله علیه السّلام: «فأما للرشا فی الحکم فإن ذلک الکفر باللّه العظیم» [3]، و عن علی علیه السّلام: «أیما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن حوائجه، و إن أخذ هدیة کان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو مشرک» [4]، و فی خبر عمار: «فأما الرشا یا عمار فی الأحکام فإن ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله صلّی اللّه علیه و آله» [5]، و فی خبر ابن فرقد: «سألته عن السحت؟ فقال علیه السّلام:
الرشا فی الحکم» [6]، و عن أبی جعفر علیه السّلام: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رجلا احتاج الناس إلیه لتفقهه فسألهم الرشوة» [7]، و یدل علی قبحه حکم العقل أیضا، لأنه من الظلم، فالأدلة الأربعة دالة علی حرمتها.
و الرشوة من المفاهیم العرفیة هی غیر الجعل و الأجرة عرفا و إن حرما علی الحاکم الشرعی أیضا علی ما یأتی دلیله فی کتاب القضاء.

[1] تقدم فی صفحة: 39 و 43.
[2] سورة البقرة: 188.
[3] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4.
[4] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4.
[5] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4.
[6] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4.
[7] الوسائل باب: 8 من أبواب القضاء حدیث: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست