و یحرم أخذ العوض علیه {42}، و منه ما یبذل للقاضی لیحکم له بالباطل، و یطلق علیه الرشوة {43}، أو لیحکم له- حقا کان أو باطلا- أو _____________________________ کما سیأتی. {42}
للإجماع، و لأنه أکل للمال بالباطل، لقوله علیه السّلام: «إن اللّه إذا
حرم شیئا حرم ثمنه» [1]، و المراد به مطلق العوض بالإجماع. {43} تدل علی
حرمة الرشوة الکتاب المبین، و ضرورة الدین، و نصوص کثیرة) أما الکتاب،
فقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ
تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ
النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [2]. و أما النصوص فمنها
قوله علیه السّلام: «فأما للرشا فی الحکم فإن ذلک الکفر باللّه العظیم»
[3]، و عن علی علیه السّلام: «أیما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه
عنه یوم القیامة و عن حوائجه، و إن أخذ هدیة کان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو
مشرک» [4]، و فی خبر عمار: «فأما الرشا یا عمار فی الأحکام فإن ذلک الکفر
باللّه العظیم و برسوله صلّی اللّه علیه و آله» [5]، و فی خبر ابن فرقد:
«سألته عن السحت؟ فقال علیه السّلام: الرشا فی الحکم» [6]، و عن أبی
جعفر علیه السّلام: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رجلا احتاج
الناس إلیه لتفقهه فسألهم الرشوة» [7]، و یدل علی قبحه حکم العقل أیضا،
لأنه من الظلم، فالأدلة الأربعة دالة علی حرمتها. و الرشوة من المفاهیم العرفیة هی غیر الجعل و الأجرة عرفا و إن حرما علی الحاکم الشرعی أیضا علی ما یأتی دلیله فی کتاب القضاء. [1] تقدم فی صفحة: 39 و 43. [2] سورة البقرة: 188. [3] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4. [4] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4. [5] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4. [6] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 10 و 12 و 4. [7] الوسائل باب: 8 من أبواب القضاء حدیث: 5.