مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 314

.....
_____________________________
للقاعدة فلا بد حینئذ من إقامة دلیل خاص لإخراج صورة سبق المنع عن تحت القاعدة، و قد ذکر له أمور.
الأول: انه کرد العقد فلا یبقی موضوع للإجازة بعد ذلک.
الثانی: أن الروایات الخاصة التی استدل بها لصحة الفضولی بعضها ظاهرة فی عدم سبق المنع کخبر عروة [1]، و خبر السمسار، و خبر ابن أشیم [2]، و إن کان بعضها مطلقة کخبر الحلبی [3].
الثالث: انه من الرد بعد العقد موضوعا، إذ یکفی فیه عدم الرضاء الباطنی آنا ما بعد العقد و هو متحقق فی المقام.
الرابع: قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إذا تزوج العبد بغیر إذن سیده کان عاهرا» [4]، فیشمل صورة سبق المنع بالأولی.
الخامس: ان المشتری العالم بالغصب إن سلطه البائع علی الثمن مجانا فلا وجه لرجوعه إلی المالک بالإجازة، و إن سلطه بعوض فکذا أیضا لفرض ان التسلیط وقع للبائع من حیث هو، فلا ینتقل إلی المالک بالإجازة هذه هی الوجوه التی استدلوا بها علی بطلان هذا القسم من الفضولی.
و الکل باطل. أما الأول: فلأن رد العقد و النهی عن إیجاد العقد موضوعا متباینان عقلا و عرفا، لأن و الأول إعدام ما وجد الثانی إنما هو النهی عن الإیجاد، و قد ثبت فی الأصول أن النهی التکلیفی فی المعاملات لا یوجب الفساد إذا کان عن الخالق فضلا عما إذا کان عن الخلق.
و أما الثانی: ففیه أن کون موردها عدم سبق المنع لا یدل علی تخصیص أصل الحکم به بعد ظهور الإطلاقات و العمومات و مثل خبر الحلبی فی التعمیم.
و أما الثالث: فکون مجرد عدم الرضاء الباطنی ردا خلاف الوجدان.
و أما الرابع: فهو حق لا ریب فیه إن کان التزویج بغیر الإذن أصلا حتی

[1] راجع صفحة: 209 و 305.
[2] راجع صفحة: 209 و 305.
[3] راجع صفحة: 209 و 305.
[4] راجع سنن ابن ماجه باب: 43 من أبواب النکاح حدیث: 1959 و فی الوسائل باب: 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 314

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست