مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 250

سواء علم حصوله فیما بعد أو لا، و لا علی شی‌ء مجهول الحصول حینه {69}. و أما تعلیقه علی ما هو معلوم الحصول حینه- کما إذا قال بعتک إن کان الیوم یوم السبت و کان کذلک فیجوز {70}، و کذا یجوز إن قال: أنت
_____________________________
تکون تلک الألفاظ بتمامها من عبادتها و معاملاتها ألفاظ لغویة عرفیة نظامیة وردت الشریعة علیها لا أنها أخذت منها.
نعم، قد حد الشارع لها حدودا و قیدها بقیود، و کذا معانی تلک الألفاظ فی الجملة و لا ربط له بتوقیفیة الألفاظ.
أما الخامس: فلأن ترتب أثر العقد تابع لکیفیة إنشائه فإن الإنشاء معلقا یترتب بعد تحقق المعلق علیه و إلا فیترتب علیه فعلا، و لا محذور فیه من عقل أو نقل أو عرف و له نظائر کثیرة شرعا و عرفا، و أی فرق بین التکلیفیات حتی یجوز فیها التعلیق کما أثبتناه فی الأصول و الوضعیات حتی لا یجوز فیها.
نعم، یمکن أن یقال: إن بناء العقلاء فی العقود المتعارفة بینهم فی کل عصر و زمان عدم التعلیق فیها إلا فی موارد خاصة، بحیث یعد هذا من الأصول المعتبرة المحاوریة بینهم، و معه لا یصح التمسک بالإطلاقات و العمومات لتنزلها علی العرفیات، و لعل أنظار جمیع الفقهاء رحمهم اللّه إلی ما قلناه، فالقصور فی التعبیر لا فی أصل الدلیل کما لا یخفی علی الخبیر.
{69} لشمول بناء العقلاء، و إجماع الفقهاء، و الأدلة المتقدمة علی فرض الاعتبار لهذه الصورة.
{70} لإطلاقات أدلة العقود، و عدم جریان جمیع ما مر من الأدلة المذکورة للبطلان فی هذه الصورة، مضافا إلی ظهور الإجماع علی الصحة هذا إذا علم بوجود المعلق علیه.
و أما مع عدم العلم به فیشکل الصحة بناء علی اعتبار الجزم بالوقوع، و قد مر ذلک فی بیان الأدلة التی أقیمت علی اعتبار التنجز فی العقود.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 250

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست