مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 231

.....
_____________________________
ارتکز فی ذهنه و نفسه، هذه خلاصة ما ینبغی أن یفصل فی غیر المقام.
التاسع: المعاهدات المحللة الدائرة بین العقلاء الممضاة شرعا- قولیة کانت أو فعلیة أو کتبیة- مبنیة علی اللزوم و الثبات، فلا ینقض إبرامها و لا یزول ثباتها إلا بأسباب خاصة یأتی التعرض لها فی المباحث الآتیة إن شاء اللّه تعالی، فیصح للفقهاء تأسیس أصل عقلائی و هو: «أن الأصل فی العقود و المعاهدات اللزوم»، و یعم هذا الأصل جمیع العقود بأسبابها القولیة أو الفعلیة الدالة علی التملیک و التملک.
و یمکن الاستدلال علی هذا الأصل العقلائی بأمور.
الأول: الوجدان، فانا نری بالوجدان أن نقض العهد و فک العقد قبیح، و یستنکر من ارتکب ذلک و یکفی عدم ثبوت الردع شرعا فی تقریر الشارع له أیضا.
الثانی: بناء العقلاء علیه فی جمیع عقودهم القولیة و الفعلیة فی جمیع أدوارهم و شؤونهم و أعصارهم و دهورهم.
الثالث: اقتضاء ذات التملیک و التملک ذلک، لأن من لوازمها السلطة المطلقة علی دفع کل معارض و مزاحم و لا معنی للزوم إلا هذا.
و توهم إنه بعد رد أحدهما لا ملکیة فی البین حتی یقتضی اللزوم.
باطل: لأنه خلف الفرض، إذ المفروض حصول السلطنة المطلقة من کل جهة، و مقتضاها دفع المزاحم و المنافی بأی نحو شاء و أراد.
نعم، لو کان الحاصل مطلق السلطنة المحدودة لکان للتوهم مجالا، و لکنه خلاف وجدان المتعاملین.
الرابع: قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ [1]، فإن الحلیة المطلقة الامتنانیة من کل وجه تقتضی عدم صحة الرد بدون رضاء أحد المتعاهدین، و لا معنی للزوم إلا هذا، و لا فرق فی ذلک بین کون الحلیة وضعیة أو تکلیفیة، فإنها تدل علی اللزوم بناء علی الأولی بالمطابقة و علی الثانیة بالملازمة العرفیة التی هی

[1] سورة البقرة: 257.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 231

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست