مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 227

.....
_____________________________
راجع مکاسب شیخنا الأنصاری، فإنه رحمه اللّه أتعب نفسه فی نقل أقوال الفقهاء فی المسألة و ببیان ما یتعلق بها.
مع أن قصد الإباحة علی قسمین.
أحدهما: قصدها فی مقابل الملکیة من حیث هی صفة مضادة لها مع الالتفات و التوجه إلی الملکیة أیضا.
ثانیهما: قصدها من حیث هی من أهم آثار الملکیة و العاقل المتوجه الملتفت لا یقصد الأولی.
نعم، یقصد الثانیة و هی ملازم لقصد الملکیة فی الرتبة السابقة، لأن قصد الملکیة مغروسة فی الأذهان فتتوجه النفس إلی أهم آثارها اللازمة لها بالعیان.
الثانی: تقدم إن المعاملات مطلقا إمضائیة من الشرع لا أن تکون تأسیسیة.
نعم، قد حددها الشارع بحدود و قیود مخصوصة، فإن ظفرنا بذلک الحد و القید فلا بد من اتباعه، و إلا فالعرف هو المحکّم فیها من کل جهة بلا شبهة و ریبة، و کلما تفحصنا فی الأدلة الواصلة إلینا من الشرع لم نظفر فی هذا الأمر العام البلوی لکل مسلم ما یروی الغلیل و یشفی العلیل، إلا حدیث واحد و هو روایة خالد بن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یجی‌ء فیقول: اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا، قال علیه السّلام: أ لیس إن شاء ترک و إن شاء أخذ؟ قلت:
بلی، قال علیه السّلام: لا بأس به إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» [1]، فاستدل به علی بطلان المعاطاة لعدم الکلام فیها.
و الحق إن هذه الجملة: «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» مجملة لا یصح الاستدلال بها لشی‌ء إلا بقرائن توجب ظهورها فی المراد إذ المحتملات فیها کثیرة.
منها: إن لخصوص اللفظ موضوعیة خاصة فی التحلیل و التحریم، فلا یکفی مجرد القصد و إن أبرز بفعل یدل علیه، و علی هذا الاحتمال یصیر شاهدا

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب أحکام العقود حدیث: 4.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست