مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 213

.....
_____________________________
الأول: شرط التعویض بمال- کأن یقول وهبتک هذا بشرط أن تعطینی کذا.
الثانی: شرط فعل الهبة- کأن یقول وهبتک هذا بشرط أن تهبنی کذا.
الثالث: شرط النتیجة- کأن یقول وهبتک هذا بشرط أن یکون مالک الفلانی لی.
و الکل صحیح إلا الأخیر، فإنه مبنی علی صحة شرط النتیجة و یأتی تفصیله فی للشروط.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنه هل یعتبر فی مورد البیع التملیک و التملک و یکون ذلک من مقوماته بحیث لو انتفی ذلک لا یکون من البیع مطلقا، أو انه لیس البیع إلا جعل شی‌ء بإزاء شی‌ء بالنحو المعهود فی الأذهان، سواء کان من التملیک أو التملک أو لا؟ ظاهر الکلمات هو الأول و لا ریب فی انه الغالب فیه، و لکن لا دلیل لهم من عقل أو نقل علی انه من مقوماته، مع أن هناک موارد کثیرة قالوا فیها بصحة البیع، و جرت سیرتهم الفتوائیة علیها و یصعب التزام الملکیة فیها، کما إنه لا وجه فیها للتأویل.
منها: بیع العبد ممن ینعتق علیه إذ الملکیة ممتنعة، و لا فرق فیه بین الزمان القلیل و الکثیر، کما لا وجه للملکیة الفرضیة لأن فرض الممتنع بعید عن شأن العلماء بل العقلاء، و کما وجه للالتزام بالملک الحقیقی آنا ما و لا للملک الحکمی. و أما حدیث لا عتق إلا فی ملک [1]، فالمراد به التسلط علی العتق و هو یحصل بجعل المشتری الثمن الخاص بإزاء العبد، و لا تحتاج إلی أزید منه مع بناء العتق علی التغلیب مهما أمکن الطریق إلیه، و قد أتعبوا فی ذلک أنفسهم لأجل ذهابهم إلی مبنی لا دلیل علیه.
و منها: بیع الدین علی من هو علیه بناء علی عدم تصور ملک الإنسان لما فی ذمته، و لأجله یسقط.

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب العتق حدیث: 16.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 213

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست