مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 15 صفحه : 30

الموقفین علی ما تقدم من التفصیل صح حجه {15}، و إلا تحلل بعمرة مفردة {16}، و علیه القضاء فی القابل مع الاستقرار أو استمرار الاستطاعة وجوبا، و إلّا فندبا {17}.
_____________________________
أحل الشارع له ذلک ما دام لم یبعث دفعا للحرج و المشقة عنه.
{15} کل ذلک لما دل علی وجوب إتمام النسک بالشروع فی إحرامه مع التمکن من الإتمام و المفروض تمکنه منه و لیس لبعث الهدی من حیث هو موضوعیة خاصة فی التحلل، بل هو محلل بشرط عدم التمکن من الإتمام مضافا إلی الإجماع، و ما یأتی من صحیح زرارة.
{16} لعدم صحة جریان حکم المحصور علیه مع رفع عذره فیجب علیه التحلل بالعمرة کما تقدم.
{17} أما الوجوب فی الأولین: فللأدلة الدالة علی الوجوب مع الاستقرار و استمرار الاستطاعة. و أما الاستحباب فی الأخیر: فللأدلة الدالة علی استحباب الحج مطلقا حتی مع فقد الاستطاعة، مضافا إلی الإجماع و النص، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «إذا أحصر الرجل یبعث بهدیه فإذا أفاق و وجد من نفسه خفة فلیمض إن ظنّ أنه یدرک الناس، فان قدم مکة قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک و لینحر هدیه، و لا شی‌ء علیه، و إن قدم مکة و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکة، قال علیه السّلام: یحج عنه إذا کان حجة الإسلام و یعتمر، إنما هو شی‌ء علیه» [1]. و فی التهذیب «فإن علیه الحج من قابل و العمرة» و نسخة الکافی و إن کانت أضبط کما هو المشهور، لکن الموافق للقواعد ما فی نسخة التهذیب، إما بجعل العمرة العمرة التمتعیة أو عمرة مفردة، و قید القابل للحج.

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 15 صفحه : 30

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست