(مسألة 5): یعتبر أن یکون الرمی بمباشرة الید، فلو رمی بیده لکن بآلات معدة لرمی الحصاة و نحوها لم یجز {16}.

(مسألة 6): لو شک فی الإصابة تجب إعادة ما شک فیه {17}.

(مسألة 7): یجب التفریق فی الرمی فلو رمی بالسبع دفعة لم یجز {18} و لا یعتبر التلاحق فی الإصابة {19}، فلو رمی بحصاتین- مثلا- دفعة واحدة کان رمیة واحدة و إن تلاحقا فی الإصابة {20}، و لو رماهما متفرقا فهما رمیتان و ان اتفقا فی الإصابة {21}.

(مسألة 8): یجوز الرمی راکبا، و ماشیا، و قائما، و قاعدا {22}.
_____________________________
عمار: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت علی الجمار أجزأک» [1].
{16} أما اعتبار کون الرمی بالید، فلما مر فی الشرط الرابع. و أما عدم اجزاء کونه بالآلة، فلقاعدة الاشتغال بعد انصراف الأدلة عنه، بل ظهورها فی الرمی المباشری المعهود، مضافا إلی التزام النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الامام علیه السّلام بذلک کالتزامهم بالواجبات.
{17} لأصالة عدم الإصابة، و قاعدة الاشتغال.
{18} للإجماع، و السیرة، و التأسی، و لأنه المتفاهم عرفا من الأدلة.
{19} للأصل بعد صدق الإصابة و لو مع الدفعة إن کان الرمی متلاحقا.
{20} لما مرّ من اعتبار کون رمی کل حصاة مستقلا و مفترقا عن الآخرین.
{21} لما تقدم من اعتبار التلاحق و التفرق فی الإصابة.
{22} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من رمی الحجج علیهم السّلام راکبا [2] و ماشیا، و القیام و المشی أفضل مع التمکن علی المشهور، و یشهد له الاعتبار، مع اهتمام الحجج بالمشی ففی صحیح ابن جعفر قال: «کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یرمی