القدیم فیجزی الرمی علیه مع عدم إمکان رمی ما کان سابقا {11}.[ (مسألة 3): جمیع الرمیات بالحصیات السبعة]
(مسألة 3): جمیع الرمیات بالحصیات السبعة فی کل جمرة عمل واحد لا بد من نیة واحدة للجمیع {12}.
[ (مسألة 4): یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا]
(مسألة 4): یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا، فلو وقعت
الحصاة علی شخص و تحرک ذلک الشخص فأصابت بحرکته لا تجزی {13}، و کذا لو
وقعت الحصاة علی حصاة أخری و أصابت الحصاة الثانیة {14}. نعم لو وقعت
المرمیّة علی شیء فمرّت منه و أصابت یجزی {15}. _____________________________ عرفا،
و البناء لو فرض استفادته من الأدلة إنما هو من باب الغالب و العلامة لا
الخصوصیة کما أشار إلیه صاحب الجواهر. نعم مع وجود البناء یکون هو المتیقن
من محل الرمی بلا إشکال کما تقدم عن المدارک. {11} لما مر من أن البناء
انما هو علامة فقط، فیکون الرمی علیه رمیا علی المحل طال البناء أو قصر و
لا موضوعیة له و لو فرض أنه أطیل البناء و جعلت أطرافه درجات متعددة و رمیت
من تلک الدرجات و أصاب البناء، فالظاهر الإجزاء، فالبناء بأی حد کان رمز
خاص لمحل مخصوص و طریق محقق إلیه. {12} لأن الظاهر من الأدلة کون الرمی
بکل حصاة واجبا مقدمیا لا أن یکون واجبا نفسیا مستقلا، فلا یصح تفریق النیة
بالنسبة إلی کل واحد من الرمیات إلا بعنوان المقدمیة للکل و انبساط أمر
الکل بالنسبة إلیها، و کذا الکلام فی الطواف و السعی. {13} لما مر من ظهور الأدلة فی ذلک، و فی المثال الرمی و إن حصل بفعل الرامی، لکن الإصابة حصلت بفعل شخص آخر فلا تجزی. {14} لأن ما رماها لم تصب و ما أصابت لم یرمها. {15} لصحة انتساب الإصابة إلی رمیه، و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن