حصلت
الاستطاعة، و إن لم یکن ذلک الواجب أهمّ {1} من الحج، لأنّ العذر الشرعی
کالعقلی فی المنع من الوجوب {2}. و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثمَّ حصل
واجب فوریّ آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج، یکون من باب المزاحمة،
فیقدم الأهمّ منهما {3}، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج _____________________________ {1}
بل لا بد من کونه أهمّ کما تقدم و لا یظنّ منهم (رحمهم اللّه) الالتزام
بتقدیم أضعف مراتب الوجوب السابق علی وجوب الحج بعد الاستطاعة اللاحقة مع
کونه من أرکان الدّین. إن قیل: نعم، إنّما هو من أرکان الدّین و له
أهمیة کبری مع ثبوته، و أما مع الشک فیه فلا موضوع للأهمیة (یقال): إحراز
أهمیته من طرق ثبوته سواء کان المقام من المتزاحمین أم المتعارضین و إن کان
من الأول فالعلم بأهمیة الملاک أیضا من طرق إحراز الثبوت. ثمَّ إنّ اصطلاحات ذکرناها فی کتابنا (تهذیب الأصول): منها: المتزاحمان و هو ما إذا کان الحکمان تامان ملاکا و خطابا من کل جهة و لکن المکلّف لا یقدر علی الجمع بینهما. و
منها: المتعارضان و هو ما إذا لم یکن فی البین إلا حکم واحد ثبوتا و لکن
فی مرحلة الإثبات ورد دلیلان واجدان لشرائط الحجة فلا بد حینئذ من إعمال
المرجحات، و مع التساوی بینهما فالتخییر. و منها: المانع و الممنوع و
یعبّر عنه بالمتواردین أیضا و هو ما إذا کان أحد الحکمین مقیدا بعدم الآخر
کتقیید وجوب الحج بأن لا یکون فی البین واجب فعلیّ منجز أهمّ منه، و زعم
أنّ المقام من هذا القبیل و مما ذکرناه ظهر أنّه لا وجه لهذا الزعم. {2} مع ثبوت أهمیة و إلا فتقدیم أضعف مرتبة من الوجوب علی أقوی المراتب لا یقول به أحد عند الدوران. {3} قد ظهر مما تقدم أنّه لا بد من ملاحظة الأهمیة مطلقا سواء کان حصول