مختص بالدّیات {1}، و الانصراف ممنوع {2}، و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا. _____________________________ {1}
بقرینة قول علیّ (علیه السلام): «عمد الصبیّ خطأ تحمله العاقلة» [1] و
شیوع استعمالها فی الجنایات فی الکتاب و السنة، و بناء العرف و العقلاء، و
الفقهاء علی اعتبار قصد الصبیان فی أفعالهم و أقوالهم و ترتیب الأثر علی
أفعالهم و أقوالهم القصدیة إلا ما خرج بتعبد من الشارع فراجع ما ذکرناه فی
معاملة الصبیّ، و إسلامه، و عباداته، و حیازته و غیر ذلک مما هو کثیر جدّا. {2}
لأنّ الکفارات مطلقا من سنخ الوضعیات التی لا فرق فیها بین البالغین و
غیرهم إلا إذا قام دلیل معتبر علی العدم، و یمکن أن یکون ما ورد فی الصید
من باب المثال الشامل لجمیع الکفارات، بل یمکن أن یستفاد من قوله (علیه
السلام) فی صحیح زرارة: «و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم» [2] أنّ لازم
عدم الاتقاء و هو الکفارة متوجه إلی الولی، کما أنّ خطاب الاتقاء متوجه
إلیه. و یمکن أن یجعل ذلک موافقا لقاعدة «تقدیم السبب علی المباشر» لقوة
السبب عرفا و شرعا کما لا یخفی. فروع- (الأول): لا فرق فی استحباب إحجاج
الولیّ للصبیّ بین کونه ممیزا أو غیر ممیز، لإطلاق الأدلة و اشتمال بعضها
علی الصغار و هو شامل للجمیع، و لکن الأحوط فی الممیّز قصد الرجاء. (الثانی): یصح للولی أن ینذر إحجاج صبیه ممیزا کان أم لا مطلقا لعموم دلیل النذر و إطلاقه مع کون المتعلق راجحا. (الثالث):
لو أحج بالصبیّ و لم یطف عنه طواف النساء، فالظاهر حرمة النساء علیه عند
بلوغه، لعموم دلیل حرمتهنّ بترکه بعد تحقق الإحرام الشرعی. [1] الوسائل باب: 26 من أبواب قصاص النفس حدیث: 2. [2] تقدم فی صفحة: 28.