responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 31

و أما الکفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هی أیضا علی الولیّ أو فی مال الصبیّ، أو لا تجب الکفارة فی غیر الصید، لأن عمد الصبیّ خطأ، و المفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطإ؟ وجوه لا یبعد قوة الأخیر، إما لذلک و إما لانصراف أدلّتها عن الصبیّ {1} لکن الأحوط تکفل الولیّ، بل لا یترک الاحتیاط، بل هو الأقوی لأنّ قوله (علیه السلام): «عمد الصبیّ خطأ»
_____________________________
«یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» [1].
و أما قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمار: «و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» [2] فلا یدل علی کون الهدی علی الصبیّ لاحتمال أن یکون المراد عدم وجدان الولیّ لأن یذبح عنهم. أو هذا الاحتمال یکفی فی سقوط الاستدلال به علی الحکم المخالف للأصل، کما أنّ قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار» [3] أعمّ من أن یکون الذبح من مال الصغیر، أو من مال الولیّ فلا یصح الاستدلال لواحد منهما.
و یدل علی أنّ کفارة الصید من مال الولیّ ما تقدم فی صحیح زرارة: «و إن قتل صیدا فعلی أبیه» [4] فما عن التذکرة من أنّها فی ماله، و ما عن السّرائر من أنّه لا کفارة فیه لا علی نفسه و لا علی الولیّ، لا وجه له.
{1} بدعوی: أنّ الکفارات العمدیة مجازاة للذنب و لا ذنب بالنسبة إلی الصبیّ بخلاف کفارة الصید، فإنّها من الضمان بلا فرق فیها بین الصبیان و غیرهم.
نعم دل الدلیل علی أنّه علی الولیّ کما مرّ، و قدم الشارع هنا التسبیب علی المباشر، لقوّة السبب بالنسبة إلی المباشر کما هو معلوم.

[1] الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
[3] الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
[4] الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست