علی
المذکورین، فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیره، و لکن لا یبعد
کون المراد الأعمّ منهم و من یتولّی أمر الصبیّ و یتکفّله و إن لم یکن
ولیّا شرعیّا، لقوله (علیه السلام): «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی
الجحفة أو إلی بطن مر ..» فإنّه یشمل غیر الولیّ الشرعیّ أیضا {1} و أما فی
الممیّز فاللازم إذن الولیّ الشرعیّ إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن.[ (مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ]
(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ
{2} إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السّفر به، أو یکون السفر مصلحة له {3}.
[ (مسألة 6): الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ]
(مسألة 6): الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ {4}. _____________________________ {1}
نعم، الإطلاق ثابت، و لکن القرینة علی التقیید موجودة و هی قلة المسافرة
بصبیّ الغیر خصوصا فی الأسفار القدیمة المشتملة علی المتاعب و المشقات
الکثیرة، و خصوصا فی کلفة الإحرام به. {2} لأصالة عدم ولایته علی التصرف فی مثل هذه الأمور. {3}
لأنّهما حینئذ من مصالحه، و للولیّ الولایة فی أن یصرف مال المولی علیه
فیما یتعلق بمصالحه، و لکن لا بد من تقییده بما إذا کان حفظه موقوفا علی
السفر به، و أن لا تکون نفقة الحج به زائدة علی نفقة مطلق السفر، و إلا فلا
یجوز له أخذ الزائد للأصل. {4} علی المشهور فیهما، لأصالة عدم ولایة
الولیّ علی إخراجهما من ماله، و أصالة عدم التعلق بمال الصبیّ بعد قصور
أدلة المقام عن إثبات ذلک، و یدل علی الأول أنّ معنی الإحجاج به القیام بما
هو من لوازم الحج شرعا- من الهدی و نحوه- و لا یقال فی العرف أحج زید
بعمرو إلّا أن قام بجمیع الجهات المتعلقة بحجه. و یقوی ذلک فی غیر
الممیز و الولی، لأنّ غیر الممیز کالآلة المحضة و السبب الوحید هو الولیّ، و
قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی موثق ابن عمار: «سألته عن غلمان لنا
دخلوا معنا مکة بعمرة و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام قال: قل لهم
یغتسلون، ثمَّ