(مسألة 3): لا یلزم کون الولیّ محرما فی الإحرام بالصبیّ بل یجوز له ذلک و إن کان محلا {2}.

(مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولی- فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز- الولیّ الشرعیّ {3}، من الأب و الجدّ، و الوصیّ لأحدهما، و الحاکم، و أمینه، أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العم، و الخال، و نحوهما، و الأجنبیّ. نعم، ألحقوا بالمذکورین، الام و إن لم تکن ولیّا شرعیّا، للنص الخاص {4} فیها. قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار
_____________________________
یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار، و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب و إن قتل صیدا فعلی أبیه» [1].
{1} لأنّ ذلک مقتضی القاعدة المستفادة من النصوص من إتیان الصبیّ مباشرة بالمقدور و إتیان النائب عنه بالمعذور و هو المطابق للمرتکزات فی الأعمال التی یمرّن الصبیان علیها اهتماما بالعمل حتی یکبر علیه الصبیان و یشیب علیه الشبان.
{2} للأصل. و الإطلاق، و الاتفاق.
{3} لذکر لفظ الولیّ فی صحیح ابن عمار [2]، لأنّ الحکم مخالف للأصل فلا بد فیه من الاقتصار علی المتیقن، و لأنّه المنساق من الأدلة فی هذا العمل المشتمل علی الکلفة بحیث لا یحتملها غیر الولیّ.
{4} تقدم فی خبر ابن سنان قوله (علیه السلام): «فقامت إلیه امرأة و معها صبّی لها»، و یحتمل التعمیم فیه لاحتمال أن تکون المرأة مرضعة لا أن تکون أما نسبیا و قد کانت المواضع کثیرة جدّا فی تلک العصور.