المال
و أنّ العمومات کافیة فی صحته و شرعیته مطلقا، فالأقوی عدم الاشتراط فی
صحته، و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور {1}. و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه
المندوب إذن الأبوین {2}، إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر
الموجب لأذیتهما {3}، _____________________________ {1} کما إذا کان السفر موجبا لأذیتهما کما یأتی فی البالغ. {2} للأصل، و الإطلاق و قاعدة السلطنة. {3} لحرمة إیذاء الوالدین بالأدلة الأربعة، بل یحرم إیذاء کل مؤمن فکیف بهما. و
أما قول أبی عبد اللّه (علیه السّلام) فی خبر هشام بن الحکم: «قال رسول
اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن
صاحبه- إلی أن قال (صلّی اللّه علیه و آله)- و من برّ الولد أن لا یصوم
تطوعا، و لا یصلی تطوعا إلا بإذن أبویه و أمرهما و إلا کان الضیف جاهلا-
إلی أن قال (صلّی اللّه علیه و آله)- و کان الولد عاق» [1] ففیه- مضافا إلی
قصور سنده بأحمد بن هلال- قصور دلالته أیضا عن إثبات الحرمة، إذ العقوق
کما مر له مراتب کثیرة لا یحرم جمیع مراتبه بل المتیقن منهما و هی المشتملة
علی الإیذاء من حیث الشفقة علی النحو المتعارف، لا الشفقة علی نحو الخیال و
الوسوسة و بلا داع عقلائی صحیح. فروع- (الأول): لا فرق فیما ذکر بین
سفر الحج و سائر الأسفار الراجحة کالسفر لتحصیل أحکام الدّین، و زیارة
النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمة، و زیارة الأرحام، و قضاء حاجة
المؤمن و نحو ذلک. (الثانی): لو سافر الولد لأمر راجح دینی و لم یعلم به
الوالدان، أو علما به بعد الرجوع یصح و لا شیء علیه، لأنّ الأذیة مانعة
لا أن یکون الإذن شرطا. [1] الوسائل باب: 10 من أبواب الصوم المحرّم و المکروه حدیث: 3.