الثانی: العقل، فلا تصح نیابة المجنون الذی لا یتحقق منه القصد {3}، مطبقا کان جنونه، أو أدواریا فی دور جنونه و لا بأس بنیابة السفیه {4}.

الثالث: الإیمان {5}، لعدم صحة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقدا
_____________________________
{1} ذکر الرجل من باب الغالب و المثال و إلا فلا ریب فی صحة استنابة المرأة عن الرجل. و الانصراف بدویّ، و عدم الوثوق دلیل عدم الجواز فی مقام الإثبات لا الواقع و الثبوت، و قاعدة الاشتغال محکومة بالإطلاقات فصحة استنابته موافقة للأدلة، و لکن الأحوط الجمود علی فتوی المشهور.
ثمَّ إنّه لا وجه لابتناء صحة نیابة الصبیّ و عدمها علی أنّ عباداته تمرینیة أو شرعیة أصلا، لأنّ النائب یقصد أمر المنوب عنه و أمر المنوب عنه شرعیّ قطعا، مع أنّ احتمال التمرینیة إن کان بمعنی: أنّ الأمر بالأمر لیس بأمر فقد أثبتنا خلافه فی الأصول. و إن کان بمعنی «أنّ التمرین حکمة جعل الأحکام علیه، فلا منافاة بینه و بین الشرعیة، لأنّه یمکن أن تکون للأحکام عللا کثیرة بالنسبة إلی المکلّفین و غیرهم، فأساس التمرینیة بلا أساس أصلا.
{2} لأنّه یصح عن نفسه، فلا بد و أن یصح عن غیره أیضا، و فی المدارک دعوی القطع بالصحة.
{3} بالضرورة بین الفقهاء، بل العقلاء لعدم اعتماد الجمیع علی أفعال المجانین خصوصا مثل هذا العمل الذی له أحکام کثیرة و موضوعات مختلفة.
{4} للإطلاقات، و العمومات، و عدم ما یصلح للتقیید و التخصیص.
{5} و تقتضیه غریزة الاختلاف المذهبی و إن توافقوا فی الأصول الإسلامیة و الدّینیة. و بعد ذلک لا نحتاج إلی الاستشهاد بالوجوه القابلة للخدشة. و لعله لذلک