مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 22

..........
_____________________________
و الشراء و نحوهما، و حیث إنّ المسألة ابتلائیة و لا تختص بسفر الحج بل تشمل جمیع الأسفار الراجحة بل المباحة و غیر السفر أیضا فلا بد من التعرض لما یتعلق بها من الأقسام و الأحکام فنقول: إنّ التصرف فیما یتعلق به أقسام:
الأول: تصرفاته فی نفسه کأفعاله- کالحرکة، و السکون، و القیام و القعود، و الصلاة، و الصوم و سائر الطاعات و العبادات- و لا ریب فی صحتها بل قد ورد تمرینهم علی الصلاة و الصوم [1]- و نحو ذلک من الأمور الاختیاریة و غیرها.
الثانی: تصرفاته فی نفسه من التنظیف و إزالة المنفرات و نحو ذلک.
الثالث: تصرفاته فی حفظ نفسه من الحر، و البرد، و دفع المؤذیات و نحو ذلک.
و مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایة للولیّ علی الصبیّ فی هذه الأمور، فیصح بدون إذنهن، بل و مع نهیه أیضا إلا إذا کان عبادة و کان إتیانها إیذاء له فتفسد من جهة النهی فی العبادة و هو مشکل أیضا، لأنّ الظاهر من النهی الموجب لبطلان العبادة ما کان موجبا للحرمة التکلیفیة و المفروض أنّه لا حرمة و لا تکلیف بالنسبة إلی الصبیّ فمن أین یحصل الفساد؟! و یأتی التعرض للخبر الذی استدلوا به علی الفساد و الجواب عنه.
الرابع: حیازته للمباحات.
الخامس: تصرفاته فی ماله لحوائجه الضروریة کشربه من مائه، و سکونه فی منزله، و رکوبه سیارته إلی غیر ذلک.
السادس: تصرفاته فی ماله للحوائج المتعارفة غیر الضروریة کإعطاء الصدقات اللائقة بشأنه، و ذهابه إلی الحج المندوب و الزیارات إلی غیر ذلک و مقتضی الأصل و الإطلاقات عدم صحة تصرفاته فی هذه الموارد الثلاثة علی إذن الولیّ أیضا.
هذا کلّه مع عدم المفسدة، و أما مع وجودها فالکل باطل لا أثر له.
السابع: مطلق عقوده و إیقاعاته قولیّا کان أو فعلیا کالمعاطاة- مثلا- أی: ما یتضمن الحکم الوضعیّ من التملیک، و التملک و الإباحة و الزوجیة، و التحریر و نحو

[1] راجع ج: 7 من هذا الکتاب صفحة: 327.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 22

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست