(مسألة 94): إذا لم یکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب {1}، و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة، فیزاحم الدّین إن لم تف الترکة، بهما، بمعنی: أنّها توزع علیهما بالنسبة.

(مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری- کمکة أو أدنی الحلّ- وجب {2}. نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد، و یخرج من أصل الترکة، لأنّه لا اضطرار للمیت مع سعة ماله {3}.

(مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میت، فیجوز لمن هو معذور- بعذر لا یرجی زواله- أن یجهز رجلا من المیقات، کما ذکرنا سابقا {4} أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک {5}.

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت {6}، و حینئذ فلو لم یمکن إلا
_____________________________
دون أن یزاحم واجبا آخر علیه» و ذلک مثل الوصیة بالصلاة بناء علی عدم کونها مالیا.
{1} لإطلاق الأدلة الدالة علی وجوبه بکل نحو أمکن، فتصیر الأجرة من البلد حینئذ کالدّین و یجری علیها حکم التحصیص و التقسیط کما فی سائر الدیون.
{2} لعموم أدلة البدلیة الاضطراریة الشامل للحج النیابی أیضا، و ظاهرهم الاتفاق علیه.
{3} فلا تشمله أدلة البدل الاضطراری حینئذ لعدم تحقق موضوعه مع التمکن من الاختیاری.
{4} تقدم فی [مسألة 71] فراجع.
{5} خروجا عن خلاف من خالف فی ذلک.
{6} أما أصل الفوریة و وجوب المبادرة، فلأنّه دین حال. و الأصل فی الدیون