responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 17

..........
_____________________________
الاکتفاء به فی إثبات الحکم المخالف للأصل إشکال بل منع، مع أنّ الغالب لا یوفقون لإتیانه فی أول سنة استطاعتهم.
و أما الثالثة: فاستدل علیه تارة بإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ [1]. و أخری: بما ورد فی حدیث شرائع الدّین حیث عدّ فیه الاستخفاف بالحج من الکبائر [2] و مثله خبر الفضل فیما کتبه الرضا (علیه السلام) إلی المأمون عدّ الاستخفاف به من الکبائر [3]، و ما ورد فی عدّ ترک ما فرضه اللّه من الکبائر [4]، و ما روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): من أنّ «کل ذنب عظیم» [5]، و ما ورد من أنّه: «من مات و لم یحج فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا» [6].
و الکل قابل للخدشة:
أما الأول فلأنّ الکفر بمعنی: کفران النعمة لا الکفر الاصطلاحی و هو یحصل بفعل الصغیرة، بل بترک بعض المندوبات أو فعل بعض المکروهات.
و أما الثانی: فلأنّ الاستخفاف له مراتب، و مقتضی الأصل عدم حصول الکبیرة به إلا بالمرتبة الأخیرة و هی الاستخفاف المؤدی إلی الترک.
و أما الثالث: فالمراد بما فرضه اللّه أی: فرضه فی القرآن بقرینة سائر الأخبار- علی ما سیأتی فی محلّه- و الفوریة لیست من الفرائض القرآنیة.
و أما الرابع: فلا ریب فی أنّ کل ذنب عظیم إن لوحظ من حیث مخالفة اللّه تعالی، کما لا ریب فی أنّ للعظم مراتب مختلفة و لیس کل عظیم کبیرة بل هی بعض أقسامه.
و أما الأخیر: فظهوره فی أصل الترک مما لا ینکر فلا دلیل علی أنّ التسویف مع البناء علی الإتیان من الکبائر، و لکن الأحوط إجراء حکمها علیه لجزم المحقق فی

[1] سورة آل عمران: 97 و راجع ما یتعلق بتفسیر الآیة الشریفة فی مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
[2] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 36.
[3] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 33.
[4] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2.
[5] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 5.
[6] الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 12  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست