.......... _____________________________ الاکتفاء به فی إثبات الحکم المخالف للأصل إشکال بل منع، مع أنّ الغالب لا یوفقون لإتیانه فی أول سنة استطاعتهم. و
أما الثالثة: فاستدل علیه تارة بإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ
اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ [1]. و أخری: بما ورد فی حدیث شرائع
الدّین حیث عدّ فیه الاستخفاف بالحج من الکبائر [2] و مثله خبر الفضل فیما
کتبه الرضا (علیه السلام) إلی المأمون عدّ الاستخفاف به من الکبائر [3]، و
ما ورد فی عدّ ترک ما فرضه اللّه من الکبائر [4]، و ما روی عن أبی عبد
اللّه (علیه السلام): من أنّ «کل ذنب عظیم» [5]، و ما ورد من أنّه: «من مات
و لم یحج فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا» [6]. و الکل قابل للخدشة: أما الأول فلأنّ الکفر بمعنی: کفران النعمة لا الکفر الاصطلاحی و هو یحصل بفعل الصغیرة، بل بترک بعض المندوبات أو فعل بعض المکروهات. و أما الثانی: فلأنّ الاستخفاف له مراتب، و مقتضی الأصل عدم حصول الکبیرة به إلا بالمرتبة الأخیرة و هی الاستخفاف المؤدی إلی الترک. و
أما الثالث: فالمراد بما فرضه اللّه أی: فرضه فی القرآن بقرینة سائر
الأخبار- علی ما سیأتی فی محلّه- و الفوریة لیست من الفرائض القرآنیة. و
أما الرابع: فلا ریب فی أنّ کل ذنب عظیم إن لوحظ من حیث مخالفة اللّه
تعالی، کما لا ریب فی أنّ للعظم مراتب مختلفة و لیس کل عظیم کبیرة بل هی
بعض أقسامه. و أما الأخیر: فظهوره فی أصل الترک مما لا ینکر فلا دلیل
علی أنّ التسویف مع البناء علی الإتیان من الکبائر، و لکن الأحوط إجراء
حکمها علیه لجزم المحقق فی [1] سورة آل عمران: 97 و راجع ما یتعلق بتفسیر الآیة الشریفة فی مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن [2] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 36. [3] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 33. [4] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2. [5] الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 5. [6] الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.