استحقاقه
الیمین علیها {1} الا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها
بدعوی أنّ حجها مفوّت لحقه، مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی
نفی الخوف {2}. و هل للزوج- مع هذه الحالة- منعها من الحج باطنا إذا أمکنه
ذلک؟ وجهان {3} فی صورة عدم تحلیفها و أما معه فالظاهر سقوط حقه {4}. و لو
حجت بلا محرم مع عدم الأمن، صح حجها إن حصل _____________________________ هذا
إذا انطبق علی تقریر الدعوی عنوان المدعی و المنکر. و یمکن تطبیق التداعی
علیه بأن یدعی الزوج ثبوت الخوف فی السفر، و تدعی الزوجة أنّ السفر مأمون
فیجری علیه حینئذ حکمه. و أما تشخیص أنّ تقریر الدعوی علی أیّ نحو یکون
من المدعی و المنکر و علی أیّ نحو یکون من التداعی فلا ربط له بالمقام و
یأتی تفصیله فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی. {1} لما مرّ من أنّ هذه الأمور مما لا تعرف إلا من قبل الشخص، فیکون مثل الحیض، و الحمل و نحوهما. {2}
حیث إنّ الدعوی من الزوج إنّما هو تفویت الحق و إنکار الزوجة لا بد و أن
یتوجه إلی هذه الدعوی بأن تنکر التفویت، للزوم المطابقة بین الدعوی و
الإنکار، فیتحقق موضوع الیمین حینئذ بلا إشکال. و أما الحلف علی نفی الخوف-
کما فی المتن- فلا وجه له بالنسبة إلی هذا النزاع، لعدم کون الخوف موردا
لتقریر الدعوی حتی یتوجه الیمین بالنسبة إلی نفسه علی الزوجة کما لا یخفی. {3}
من أنّ التحفظ علی عرضه من حقوقه، فله المنع، و إعمال حقه. و من حیث إنه
مع إنکارها الخوف لا یبقی موضوع لحقه لتحقق الوجوب حینئذ بلا إشکال، فلا حق
له حتی یمنعها باطنا، نعم، یصح المنع باطنا تعلیقا علی تحقق الخوف فی علم
اللّه تعالی. {4} یسقط الحق فی الظاهر، لانقطاع الخصومة ظاهرا بالحجة
الشرعیة- بینة کانت أو یمینا- إن ثبت هذا النحو من الحق له بأن یعمل عند
الشک فیه، و لکن