تمکنها
منه، و مع عدمه لا تکون مستطیعة {1} و هل یجب علیها التزویج تحصیلا
للمحرم؟ وجهان {2}. و لو کانت ذات زوج، و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت،
قدم قولها مع عدم البینة، أو القرائن الشاهدة {3}، و الظاهر عدم _____________________________ یمنعوها» [1] و ظهوره فی عدم الفرق بین من لها زوج و من لا زوج لها مما لا ینکر. {1} لکون ذلک من مؤن الحج، فمع التمکن منها یجب، و مع العدم لا وجه للوجوب. ثمَّ
إنّ الواجب استصحاب من تثق به و لو لم یکن محرما فلا وجه لاختصاص الحکم
بالمحرم، بل یجب علیها الحج إذا کانت مأمونة، کما فی صحیح ابن خالد، فتحج
بنفسها فقط مع الأمن علی نفسها، و قد جرت السیرة علی حج المؤمنات بأنفسهن
فی هذه العصور بلا استنکار علیهنّ من أحد. {2} الظاهر اختلاف ذلک
باختلاف الموارد و الأشخاص فتارة: یکون التزویج من تحصیل الاستطاعة فلا
یجب. و أخری: یکون من تحصیل مقدمات السفر فیجب و المرجع فی تشخیصه عرف
المتشرعة. و منه یظهر أنّه یمکن أن یجعل النزاع فی المقام صغرویّا. {3}
حیث إنّ الزوجة عرض الزوج، فیکون خوف هتک عرضه و عدم الأمن علیه مما یقوم
به عرفا فله الحق، و له المطالبة بالتحفظ علی عرضه بإقامة الدعوی عند
الحاکم الشرعی: بأنّی لست آمنا علی عرضی و أتخوف علیه، فیکون مدعیا و إذا
أنکرت الزوجة ذلک- و قالت: لا خوف علیّ و علی عرضک- تکون منکرة فیجری علیها
حکم المدعی و المنکر فیقبل قولها مع عدم البینة و القرائن المعتبرة، و لا
یمین علیها، لأنّ الأمن و عدم الخوف مما لا یعرف غالبا إلا من قبل نفس
الشخص، فیکون مثل الحیض، و الطهر، و الحمل مما یقبل قولها فیها بلا یمین،
نعم، لو کانت متهمة، لاحتاج القبول إلی الیمین. [1] الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.