(السابعة): الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر {1} لا الدخول فیه کما فی الزکاة {2}.

(الثامنة): یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها الخمس و یأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القیمة {3}.

(التاسعة): لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة لم یجب فیه شی‌ء {4}.

(العاشرة): لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر فمع التساوی فی المالیة یخمس أحدهما. و مع الاختلاف فیهما یخمس الأقلّ و الأحوط الأکثر {5}.

(الحادیة عشر): یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة، کما مرّ فی الزکاة {6}.

(الثانیة عشرة): لو قال المالک: خمست مالی یقبل قوله بلا بینة و لا یمین {7}.
_____________________________
{1} لأنّه المنساق منه عرفا و لا دلیل علی الخلاف. و المناط الهلالی لأنّه المدار فی الأحکام الشرعیة و یجوز التغییر إلی الشمسی إن لم یکن فیه ضرر علی السادة و الفقراء و اذن الحاکم الشرعی فی ذلک.
{2} لأنّه کان لأجل دلیل مخصوص بها.
{3} بناء علی أنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعین، و ذلک لأجل ولایته علی مثل هذه الأمور.
{4} للأصل و لا یجوز التمسک بالأدلة الدالة علی وجوبه، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیة.
{5} لأنّ المسألة من الدوران بین الأقلّ و الأکثر و لا ریب فی وجوب الأقلّ.
و وجوب الأکثر ینفی بالأصل، کما فی جمیع موارد الدوران بینهما.
{6} لظهور إجماعهم علیه.
{7} للسیرة، و لما تقدم فی الزکاة.