(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة أو سرق
_____________________________
{1} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الشرطیة و هذا هو المشهور بین الفقهاء. و لا دلیل علی کون تمام الحول شرطا إلا ما یدعی من قوله (علیه السلام):
«الخمس بعد المؤنة» [1] لمعلومیة أنّ المراد بها مئونة السنة، و من أنّ المؤنة لا تعلم إلا بعد الصرف و تمامیة السنة.
(و فیه): أنّ المراد بقوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة» أی بعد وضع مئونة السنة من الربح و إفرازها سواء کان ذلک فی أثناء السنة أم لا. لا أن یکون المراد بعد صرف المؤنة خارجا فی تمام السنة. و منه یعلم أنّ مئونة السنة و إن کانت غیر معلومة بالتفصیل إلا بعد الصرف الخارجیّ لکنّها معلومة إجمالا و تخمینا حین وضعها من الربح و هذا المقدار من العلم یکفی فی صحة الوضع و الإفراز، و لکن لا بد فی الربح الذی یتعلق به الخمس حین حصوله من إحراز استقراره و عدم عروض مؤن توجب الصرف و لا خسران موجب للجبران، و کیف یحصل هذا الإحراز لأحد مع معرضیة الإنسان للعوارض و الحدثان، فإحراز الاستقرار یتوقف غالبا علی تمام الحول.
{2} للأصل، و الإطلاق بعد بطلان مقایسة المقام بإتلاف نصاب الزکاة قبل حلول الحول، لأنّ حلول الحول فیها شرط لأصل تعلق وجوب الزکاة بخلاف المقام الذی یتعلق الوجوب بعد حصول الربح و استثناء المؤن و لو کان ذلک فی أثناء السنة.
{3} لأصالة عدم سقوطه، و إطلاق أدلّة ثبوته، و لا بدّ من تقیید الهبة بکونها غیر لائقة بحاله و إلا فتکون من المؤن المستثناة. هذا حکم الإتلاف و الإسراف. و أما حکم الزیادة فی الربح بالتجارة فیأتی فی [مسألة 77].