مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 326

یقابل الدّین و مستثنیاته، فعلا أو قوّة {1} بأن یکون له کسب یفی بذلک. فلا تجب علی الفقیر- و هو من لا یملک ذلک- و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنة، و إن کان علیه دین، بمعنی: أنّ الدّین لا یمنع من وجوب الإخراج، و یکفی ملک قوت السنة {2}. بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویة أو قیمتها {3} و إن لم یکفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونة یومه و لیلته صاع {4}.
_____________________________
الفطرة؟ قال (علیه السلام): نعم، یعطی مما یتصدّق به علیه» [1] و مثله غیره فمحمول علی الندب جمعا، مع إعراض الأصحاب عن ظاهره. فما عن ابن الجنید من وجوبها علی من فضل عن مئونته و مئونة عیاله صاع، و عن الخلاف نسبته إلی الأکثر لا دلیل علیه.
{1} لأنّ ذلک هو المراد بالغنی- الوارد فی الروایات، و معاقد الإجماعات- و قد تقدم فی أصناف المستحقین من زکاة المال ما ینفع المقام، و المراد بالدّین، الدّین الحال علیه فی هذه السنة لا مطلق الدّین.
{2} جمودا علی إطلاقات الکلمات المشتملة علی أنّ الفقیر من لا یملک قوت السنة بدعوی: أنّ الدّین خارج عن قوت السنة و قد مرّ ضعفه فی قسم الغارمین من زکاة المال فراجع.
{3} خروجا عن مخالفة الشیخ (رحمه اللّٰه) فی الخلاف فی باب الفطرة حیث قال: «تجب زکاة الفطرة علی من ملک نصابا تجب فیه الزکاة أو قیمة نصاب و به قال أبو حنیفة» و لکن لا دلیل علیه من نصّ، أو إجماع راجع بحث أصناف المستحقین من زکاة المال من الجواهر.
{4} خروجا عن مخالفة مثل ابن الجنید، لما مرّ من خبر زرارة، و تقدم حمله علی النّدب، فلا یبقی مدرک للوجوب.

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 326

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست