الأول: التکلیف، فلا تجب علی الصبیّ و المجنون {1} و لا علی ولیّهما {2}
أن یؤدی عنهما من مالهما بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضا.
[الثانی: عدم الإغماء]
الثانی: عدم الإغماء {3}، فلا تجب علی من أهلّ شوال علیه و هو مغمی _____________________________ (فصل فی شرائط وجوبها) {1}
لحدیث الرفع [1]، و الإجماع، و الأصل، و قول أبی عبد اللّٰه (علیه
السلام): «تجب الفطرة علی کل من تجب علیه الزکاة» [2] المنساق منه کونها
دائرة مدار ثبوت زکاة المال علی الشخص وضعا و تکلیفا. {2} لصحیح ابن
الفضیل أنّه: «کتب إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله عن الوصیّ یزکی
زکاة الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال، فکتب (علیه السلام) لا زکاة علی
یتیم» و لا فرق بینه و بین المجنون، لظهور الإجماع علی عدم الفرق، مضافا
إلی الأصل فیها. {3} لإطلاق قوله (علیه السلام): «کل ما غلب اللّٰه علی عباده فاللّٰه أولی بالعذر» [3]، مضافا إلی الأصل و ظهور الإجماع.
[1] الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة القضاء حدیث: 3.