responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 94

ثمَّ مات و قلّد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة {112} نعم، فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی {113}، و أما إذا قلّد من یقول بطهارة شی‌ء کالغسالة- ثمَّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصّلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء. و أما نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، و کذا فی الحلیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر حدید مثلا فذبح حیوانا کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع و إباحة الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا، فلا یجوز بیعه، و لا أکله و هکذا {114}.
_____________________________
{112} لعین ما تقدم فی العبادات.
{113} لسقوط فتوی الأول عن الاعتبار بالنسبة إلیه بعد عدوله عنه.
{114} لأنّ نتائج العقود و الإیقاعات مترتبة علی أسبابها المستجمعة للشرائط ترتب المعلول علی العلة، کالملکیة علی البیع، و الزوجیة علی النکاح، و البینونة علی الطلاق، و الحریة علی العتاق و نحو ذلک. و بعد تحقق الأسباب تحققا صحیحا شرعیا فی زمان تحققها، لا بد من ترتب الأثر لا محالة، و المفروض أنّها قد ترتبت و تحققت بحکم الشارع من دون تحدید بزمان خاص، و لا تزول إلا بما جعله الشارع مزیلا من فسخ أو إقالة أو نحوها.
و المراد بالصحة الشرعیة: الصحة الظاهریة بحسب الموازین الشرعیة، لا الواقعیة و فی علم اللّه تعالی، و تبدل الرأی أو التقلید ممن یقول بالبطلان لیس مما جعله الشارع مزیلا لها، فیکون مقتضی ما تقدم هو الصحة و الإجزاء فی السبب و التسبب و المسبب. الذی هو أمر آنیّ الحصول و التحقق، و لا یعقل فیه التقید بالزمان، فکیف بالتدرج الوجودی فی سلسلة الزمان.
و أما فی مثل الطهارة و النجاسة و الحلیة و الحرمة للموضوعات الخارجیة، فهی أحکام منحلة حسب انحلال الزمان، و المتدرجة الوجود بتدرج الآنات
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست