مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 93

السابقة {111}. و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة
_____________________________
{111} مقتضی القاعدة و إن کان عدم الإجزاء و لکن حیث إنّ تشریع التقلید مبنی علی التسهیل و التیسر، کما أنّ حجیة آراء المجتهدین لمقلّدیهم أیضا کذلک. و تشریع التقلید و حجة الرأی مجعول فیما هو معرض للتغیر و التبدل و الخطإ غالبا- حتّی أنّ المقلد قد یتبدل له التقلید، و المجتهد قد یحصل له الخطأ و العدول عن فتواه. قال صاحب الجواهر فی کتاب القضاء: «کما هو المشاهد من سیرة العلماء و اختلاف فتواهم فی الباب الواحد، بل بدون مسافة بعیدة بینها». و ما کان کذلک یکون تشریعه و حجیته لما هو ملازم عرفا للخطإ و التبدل فی الجملة فیما هو عام البلوی یستلزم عادة إسقاط الإعادة و القضاء عند ظهور الخلاف، و إلا فینافی التسهیل و الامتنان مع بناء اعتبار التقلید و الحجیة علیها، و المسألة کانت ابتلائیة فی جمیع الأعصار، و لم یشر فی خبر من الأخبار إلی وجوب الإعادة أو القضاء، بل تسالم القدماء علی عدمهما. و مقتضی أصالة حجیة الرأی الأول هو الإجزاء أیضا.
و الإشکال علیه: بأنّه لا وجه للتمسک بها مع تبیّن الخلاف. (مردود) بأنّ تبین الخلاف إنّما یؤثر فی الأعمال اللاحقة لا السابقة، مع أنّ کون ظهور الخلاف فی مثل هذه الحجة الملازمة للخطإ فی الجملة موجبا للإعادة و القضاء أو الدعوی.
نعم، لو حصل العلم ببطلان الأعمال السابقة، فلا إشکال فی وجوبهما، و لکنّه خلاف المفروض فالمقتضی لحجیة الرأی الأول موجود و المانع عنه مفقود، فلا بد من الإجزاء.
و أما ما عن العمیدی و العلامة من دعوی الإجماع علی عدم الإجزاء، فلا اعتبار به مع تسالم القدماء علی الإجزاء. هذا إذا لم یطابق العمل الأول للاحتیاط، و إلا فلا کلام فی الصحة و الإجزاء، و کذا لو قلنا بشمول القواعد الثانویة الامتنانیة- کقاعدتی الصحة و لا تعاد الصلاة إلا من خمس- لمثل هذه الموارد، و نتعرض لهما قریبا إن شاء اللّه تعالی.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 93

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست