(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر- کإجراء عقد أو إیقاع، أو إعطاء خمس، أو زکاة، أو کفارة أو نحو ذلک- یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه إذا کانا، مختلفین و کذلک
_____________________________
و تکثرها، فإذا زالت حجیة اعتبارها فی الزمن الأول- بتبین الخطإ أو الموت و العدول إلی شخص آخر، مع عدم تجویزه البقاء علی تقلید المیت- لا وجه لاعتبارها فی الزمان اللاحق، و یکون اعتبارها حینئذ بلا دلیل، فلا محیص إلا من اتباع رأی اللاحق، هذا إذا کان الموضوع باقیا.
و أما إذا انعدم فلا مورد للبحث عنه حینئذ، و قد أشار إلی ما ذکرنا صاحب الجواهر فی کتاب القضاء عند تعرضه لنقض الفتوی بالفتوی. و سیأتی فی [مسألة 60] نظیر المقام.
و تجری هذه المسألة فی المعاملات الربویة، فإذا کانت معاملة غیر ربویة بنظر شخص و قد تحققت تلک المعاملة فی زمانه ثمَّ مات ذلک الشخص و قلّد العامی من یقول بحرمة تلک المعاملة لا یجب علیه ترتیب الأثر علی قوله بالنسبة إلی ما مضی.
فروع- (الأول): لا فرق فیما تقدم بین ما إذا اعترف المجتهد الثانی بخطإ الأول أو لم یعترف به و کان من مجرد الفتوی علی الخلاف، لجریان ما ذکرناه فیهما معا.
(الثانی): لو کان ظهور الخلاف لأجل تقصیر من المجتهد الأول فی موازین الفتوی، أو لأجل تقصیر من العامی فی التفحص عمن هو أهل الفتوی، بطلت الأعمال السابقة مطلقا عبادة کانت أو معاملة، لعدم استنادها إلی حجة معتبرة.
(الثالث): لا فرق فی صورة تبین الخلاف للمجتهد بین أن یعترف المجتهد بخطإه فی السابق أو لا، لأنّ نفس الفتوی بالخلاف اعتراف عملی بالخطإ فی السابق، اعترف به قولا أو لم یعترف.