[مسألة 52: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة]
(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید {110}.
[ (مسألة 53): إذا قلّد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها]
(مسألة 53): إذا قلّد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی
بها، أو قلّد من یکتفی بالتیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک المجتهد فقلّد من
یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة الأعمال _____________________________ الثالث: أن یکون ذلک بجعلها له من طرف نفسه- بأن یکون من الوکالة و الإذن فقط. و
فی الکلّ ینعزل المجعول له بموت الجاعل، أما الأخیر، فلما تقدم فی الوکیل و
المأذون، و أما الثانی فلأنّ المتیقن من اعتبار ولایة الحاکم الشرعی علی
مثل هذه الأمور إنّما هو زمان حیاته، و هو المنساق من الأدلة اللفظیة
الدالة علیها أیضا فیرجع فی غیره إلی أصالة عدم الولایة. و لا یجری
الأصل الموضوعی و هو بقاء الولایة لمن جعلت له لتردده بین ما هو معلوم
الارتفاع قطعا و ما هو معلوم البقاء کذلک. أما الأول فلأنّه مع وجود الحاکم
الشرعی الجامع للشرائط لا تکون ولایة الحسبة لعدول المؤمنین، فإذا مات
الجاعل و کان هناک حاکم شرعی آخر تنطبق ولایة الحسبة علیه قهرا بل یکون هذا
من القسم الأخیر، لرجوعه إلی الإذن، إلا أنّه فیه بالملازمة و فی الأخیر
بالمطابقة. و عن الإیضاح نفی الخلاف عن عدم انعزالهم. و کونه من الإجماع
المعتبر مشکل، بل ممنوع. و قال فی الجواهر: «فإن تمَّ إجماع فذاک، و إلا
کان المتجه ما ذکرناه- أی الانعزال» و الظاهر أنّ الحاکم کذلک لو عرض له ما
یوجب سقوطه عن منصبه کالفسق و الجنون و النسیان و نحو ذلک. {110} لعدم
استناد تقلیده إلی حجة معتبرة، هذا حکم نفس تقلیده و أما أعماله فإن کانت
مطابقة للاحتیاط تصح قطعا، و کذا إذا جوز المجتهد الحی صحة البقاء علی
تقلید المیت أو لم یجوز ذلک و لکن کانت أعماله مطابقة لرأی من یصح الاعتماد
علی رأیه من الأحیاء، و لا وجه للصحة فی غیر ذلک.